"القوى العاملة" توضح كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

كتبت- عايدة رضوان: 

كلف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بإعداد دليل إرشادي للشباب المقيمين في مصر الراغب في العمل، فضلا عن الجالية المصرية بإيطاليا بكيفية التقديم للحصول علي عقد عمل موسمي.

جاء ذلك بعد كثرة الاستفسارات، عبر وسائل الاتصال المختلفة من الجالية المصرية بإيطاليا، فضلا عن الشباب المقيمين بمصر حول كيفية التقديم للحصول علي عقد موسمي.

وتلقت الوزارة الدليل للرد به علي أي استفسارات من الشباب الراغب في العمل بإيطاليا، حسب بيان صادر عن الوزارة- كما تم وضعه بلوحة الارشادات بالقنصلية المصرية بميلانو.

وأوضح عزت عمران، المستشار العمالي في ايطاليا، أنه بعد صدور قانون العمالة الموسمية "فلوسي" 2018 بإيطاليا، يستطيع العامل المقيم في مصر الحصول علي عمل موسمي، وذلك عن طريق البحث عن صاحب عمل "لا يشترط الجنسية" يكون لديه شركة تعمل في إيطاليا في مجال الزراعة أو المطاعم السياحية، مع توافر المستندات الدالة علي صحة موقفها القانوني.

ويقوم صاحب العمل - ليس العامل- بتسجيل البيانات الخاصة بشركته، وبيانات العامل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإيطالية، ويتم انتظار رد وزارة الداخلية الإيطالية بالموافقة علي الطلب، وبعد وصول الرد، يتوجه العامل إلي السفارة أو القنصلية الإيطالية بمصر للحصول علي ما يسمي بـ"النولا أوسته" ويبدأ في إجراءات الحجز والسفر إلي إيطاليا، وعقب وصوله يحصل علي عقد عمل موسمي بمدة تتراوح ما بين 3 إلي 9 شهور وإقامة بنفس مدة العقد.

ويشدد الدليل علي ضرورة الالتزام بعودة العامل إلي مصر فور نهاية عقدة، مما يجعل له ميزة الأولوية في العودة لإيطاليا الموسم القادم، أما في حالة عدم عودته فور انتهاء عقده، يصبح وضعة غير قانوني "مهاجر غير شرعي".

ونوه إلي أنه يمكن للعامل الحاصل علي عقد موسمي لمدة 9 شهور، أن يتقدم للحصول علي إقامة للعمل في حالة حصوله علي عقد عمل عادي غير موسمي، كما يمكن للمواطن المصري الذي لدية إقامة بإيطاليا من أجل الدراسة أن يحول إقامته في ظل فتح العقود الموسمية إلي إقامة من أجل العمل في حالة حصوله علي عقد عمل عادي غير موسمي، ولا يحق للعامل المصري المقيم بصورة غير شرعية بإيطاليا التقدم للحصول علي عقد موسمي.

ويؤكد الدليل الإرشادي أنه في حالة عدم ورود رد من وزارة الداخلية الإيطالية علي طلب العامل المصري حتي 31 ديسمبر 2018، فإن ذلك يعني عدم الموافقة علي الطلب، إما بسبب اكتمال العدد المطلوب، أو لعدم جديه صاحب العمل، أو عدم قانونية شركته.​