هل تغيرت خريطة انتشار الجماعات الإرهابية في الدلتا والإسكندرية؟

كتبت- ياسمين محمد:

قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، شهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، انفجارًا نتج عن وضع عبوة ناسفة تحت سيارة على جانب الطريق، مستهدفًا موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مدى انتشار التفجيرات الإرهابية في منطقة الدلتا والمحافظات الساحلية، خاصة محافظة الإسكندرية.

يقول محمد جمعة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التنظيمات الإرهابية موجودة بمناطق الوادي والدلتا منذ الهجمة الإرهابية على مصر قبل سنوات، وليست وليدة الضغط على الإرهابيين بسيناء في إطار العملية الشاملة التي تنفذها قوات الجيش والشرطة خلال الفترة الحالية.

وأضاف جمعة – في تصريح لمصراوي- أن حجم العمليات الإرهابية بمناطق الوادي والدلتا خلال عام 2015 وصلت إلى نسبة 60% من العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، مقابل 40% بسيناء، لتتراجع العمليات في عام 2016 بمناطق الوادي والدلتا لنسبة 35%، ثم تتقلص لتصل إلى 7% فقط من إجمالي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال عام 2017.

وأكد جمعة أن هذه النسب تشير إلى نجاح أمني، ففي النهاية استطاعت القوات الأمنية تقليص خطر الإرهاب في الوادي والدلتا لهذا الحد، ولكن عملية اليوم، تشير إلى طبيعة الحرب على الإرهاب، فمهما بلغت الإمكانات الأمنية، لا يمكن القضاء على الإرهاب بنسبة 100%.

ونجا اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، من محاولة استهداف موكبه، صباح اليوم السبت، أثناء مروره من شارع المعسكر الروماني بالإسكندرية، بعبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين، فضلًا عن تلفيات في بعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.

وأوضح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مناطق الوادي والدلتا توجد بها بعض الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب الخلايا المنبثقة عن اللجان النوعية لجماعة الإخوان، مثل: حسم ولواء الثورة.

وعن طريقة تنفيذ عملية اليوم، قال إن فكرة زرع العبوات الناسفة، شهدته مصر أكثر من مرة خاصة في عمليات حركة حسم، مثل محاولات اغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح، والمستشار زكريا عبدالعزيز نائب النائب العام، ولكن هذا لا يمنع توجيه أصابع الاتهام لباقي العناصر الإرهابية الموجودة بالدلتا والوادي.

وأكد محمد جمعة، أن عملية اليوم لا ترقى للتشبيه بعملية اغتيال النائب العام السابق، إثر انفجار سيارة مفخخة، وإذا كان وزن العبوة الناسفة المستخدمة في التفجير، ليس كبيرًا، فالعملية قريبة جدًا من نمط عمليات حركتي حسم ولواء الثورة المنبثقتين عن اللجان النوعية لجماعة الإخوان.

ولفت جمعة، النظر إلى أن استهداف أفراد الجيش والشرطة ورجالات الدولة، هدف أساسي ضمن بنك أهداف حركتي حسم ولواء الثورة.

ونوه بأنه على الرغم من المجهود الكبير الذي تقوم به قوات الجيش والشرطة، فإنها ستتمكن من تقويض كثير من التنظيمات الإرهابية، والحد من إمكاناتها، ولكنها لن تتمكن من القضاء عليها بشكل نهائي، فهذا غير وارد في الحروب على الإرهاب.

من جانبه علق أحمد بان، الخبير بالحركات الإسلامية، على الحادث، قائلًا: هناك أكثر من احتمال وارد لتفسير الواقعة، فقد يكون المسؤول عنها أحد العناصر المتسللة من سيناء، أو خلايا صغيرة تابعة لحركتي حسم ولواء الثورة وغيرهما، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية قريبة من المحافظات الحدودية مع الحدود الغربية، وتوجد بها بعض العناصر الإرهابية.

وأضاف بان – في تصريح لمصراوي - أن الساحة الغربية من أهم الساحات التي يتسلل منها تنظيم القاعدة إلى مصر، وقد يكون الأمر محاولة لإعادة تسخين الجبهة الغربية لمصر من جديد.

ولفت بان إلى أن عملية اليوم قد تكون متعلقة بالإساءة لأجواء الاستقرار في مصر ومحاولة لردع المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولكن لا علاقة لها بتحديد مدى نجاح أو فشل الجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب، خاصة أنها عملية ليست معقدة فنيًا، ولا تكشف عن ثغرات أمنية، ومن الممكن أن تحدث في أي دولة.

وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة سيدي جابر بالتوجه إلى موقع حادث تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية لإجراء المعاينة والانتقال للمستشفيات لسؤال المصابين.

وأكد النائب العام، في بيان رسمي، أن النيابة العامة تتابع سير التحقيقات في الحادث، فور تلقيها إخطارًا بوقوعه.​