مصراوي يحاور صاحب مشروع قانون "المجلس القومي للرجل"
النائب عمرو حمروش
حوار - أحمد علي:
كشف النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وصاحب مشروع قانون المجلس القومي للرجل، عدوله عن مسمى القانون، ليصبح قانون المجلس القومي للأسرة، وذلك بعد استجابته لنصيحة زملاء بالبرلمان حول القانون الجديد المطروح، والذي أكد الحمروش - في حوار لمصراوي - أنه لايتعارض مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، أو المجلس القومي للمرأة، لافتًا إلى أنه يعكف حاليًا على إدخال بعض التعديلات على القانون، بعد تغيير مسماه، ليبدأ في جمع توقيعات 60 نائبًا تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته.
وإلى نص الحوار:
ما الأسباب التي دفعتك للتقدم بمشروع القانون؟
المشكلات الكثيرة التي تعانى منها الأسرة المصرية، فالرجل طرف أساسي في جميع المشكلات التي تعانيها الأسرة، ولابد أن يكون لدينا مجلسًا متخصصًا يناقش مشاكل الرجال في المجتمع، خاصة وأن الرجل لا يجد من ينادي بحقوقه.
ما هي طبيعة المشاكل المتعلقة بالرجال والتي ترى إنها تحتاج إلى حلول؟
هناك العديد، ومنها على سبيل المثال قضايا النفقة التي تقيمها الزوجة في المحاكم ضد الرجل، وغيرها من القضايا التي يجب حلها بعيدًا عن المحاكم والقانون، لذلك كان لابد من وجود مجلس متخصص يضم عدد كبير من رجال الدين وعلماء الاجتماع وغيرهم من المتخصصين.
متى ستتقدم رسميًا بمشروع القانون للبرلمان؟
عرضت مشروع القانون على بعض النواب، واقترحوا تغيير مسماه من المجلس القومي للرجل إلى المجلس القومي للأسرة، وهو الأمر الذي تطلب تعديلاً ببعض التعريفات، فور الانتهاء منها سأتقدم بعرضه على هيئة المكتب لإحالته للجنة المختصة.
كان حمروش أكد أن مشروع قانون المجلس القومي للأسرة، ينص على أن الرجل يمثل ضلع المجتمع الآخر وله مشكلات اجتماعية تحتاج إلى دراسة وبحث اجتماعى ثم تشريعي، والسكوت عن هذه المسألة يعني خلق مزيد من الأزمات والمشكلات الأسرية، بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر.
فيديو قد يعجبك:
