ودن من طين "2".. كيف تحولت البورصة من سوق للإصدار إلى سوق للمقامرة؟

عندما بدأت في كتابة مقالي هذا لم أجد معيارا واحدا إلا ودرسته؛ حتى أكون أقرب للإنصاف فيما سأسرده لاحقاً، فبحثت في تقرير البورصة لعام 2008- عام الأزمة المالية العالمية، وقارنته بعدة سنوات لاحقا 2018، 2019 / 2020، وكلها كانت في صالح عام 2008، على مستوى الأرقام ورأس المال السوقي، بل في بعض الأحيان على مستوى الإحجام عن التداول، فوجدت أننى سأكون غير منصف لإدارة البورصة في حالة اعتمادي على عام 2008 كأساس للمقارنة.

أختار عام 2010 باعتباره بعد الأزمة المالية العالمية في مقارنة بعام 2019، إذا سألتني عن 2010، سأجيبك: هو عام بدء التعافي من الأزمة المالية العالمية، بينما 2019 هو عام ما قبل ظهور كورونا والإغلاق ومخاوف الاقتصاد.

سأسرد لك بعض أرقام 2010، لكن ليس على حجم التداول فقط، وإنما عن الأرقام التي تعبر عن الدور الحقيقي للبورصة، فالكل يعرف أن الهدف الرئيسي للبورصة هو مساعدة الشركات في الحصول على تمويل بعيدا عن البنوك، يساعدها على مشروعاتها، ويظهر هذا في تقرير البورصة والأرقام التي تشير إلى حجم إصدارات رؤوس الأموال الجديدة.. وكم شركة مقيدة اعتمدت على البورصة كوسيلة لتمويل مشروعاتها.

كلما ابتعدنا عن الهدف الحقيقي من السوق سادت كلمة أن البورصة صالة قمار. هي للمستثمرين وإن شئت قل اللاعبين الرئيسيين في السوق الذين يعلمون كيف يتربحون من الآخرين دون أدنى أرباح حقيقية، نعم هكذا يراها عامة الناس، فهم لا يدرسون ميزانيات شركات ولا يرون حجم أعمال الشركات وتوسعاتها الحقيقية على الأرض إن كانت موجودة.

لكن لم يكن الهدف من البورصة هو أن تبحث الشركات عن تمويل مشروعاتها عن طريق البنوك. الهدف الرئيسي للسوق هو توفير التمويل، وثم سهولة الخروج والدخول ما يساعد على جذب الأجانب والمؤسسات والسيولة التي تبحث عن عائد أعلى من عائد البنوك.

تقرير 2010 يسرد رقماً مهماً هو حجم إصدارات الأسهم الجديدة "إجمالي زيادات رؤوس الأموال 17,23 مليار جنيه.. بينما في 2020 الرقم كان 11 مليار جنيه.. هذا الفارق مع وجود حقيقة أخرى لا بد أن تؤخذ في الحسبان وهي تحرير سعر الصرف.

فهل هذا هو التقدم التي وصلت إليه البورصة في تنمية دورها الحقيقي!

أسوق لك رقماً آخر ربما يكون معبرا عن ما وصلت إليه البورصة خلال عام 2010 وصلت قيمة التداول إلى 321 مليار جنيه في 2020 حقق 409.7 مليار جنيه بزيادة لم تتجاوز 89 مليار جنيه مع فارق 10 سنوات!

عندما تحدثت مع متخصص من أصدقائي في السوق. قال لي لو اعتبرنا الـ321 مليار جنيه في 2010، قياسا على سعر الصرف وقتها 6 جنيهات تقريباً، من المفترض والطبيعي أن يكون حجم التداول السنوي الآن يقارب 800 مليار جنيه سنوياً لأن سعر الصرف أًصبح 15 جنيها.

في الحقيقة قبل الختام، عندما قرأت تقرير البورصة عن عام 2020، تعجبت من كم المعلومات الاستهلالية والأحداث المذكورة التي رصدت قرارات مجلس الإدارة خلال العام بالكامل، وأيضا جولات رئيس البورصة ودورات العاملين، وانا لا ألوم على وجودها، لكن ألوم عدم الاهتمام بالهدف الرئيسي للبورصة والانسياق وراء موضوعات للشو الإعلامي.

عزيزي المسؤول، أعزائي مجلس إدارة البورصة عليكم دور كبير في وضع خطة السوق وطريقة تعامل البورصة مع الملفات وأهدافها التي راحت بعيدا عنها.

عليكم تحديد الهدف قبل التحرك يمينا ويسارا بحثا عن شو من وقف ضريبة رأسمالية ستفرض على المتعاملين مع نهاية العام.

حددوا الهدف الحقيقي أولا من وجود السوق، وكيف ستعود البورصة كمكان لجذب رؤوس الأموال والسيولة، كمكان يوفر تمويلا مناسبا للشركات الباحثة عن تمويل، بعيدا عن البنوك والاقتراض.