صحيفة إسبانية: إجراء الانتخابات سيعيد الديمقراطية إلى كتالونيا
رئيس اقليم كتالونيا
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
مدريد - (أ ش أ)
قالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية إن الديمقراطية الإسبانية سيكون لها الغلبة في الأزمة الكتالونية بدعم من جميع المواطنين، وستتمكن من إعادة مؤسسات الحكم الذاتي إلى الكتالونيين، وأن تفعيل المادة 155 من الدستور لا يمثل اعتداء على حقوق المؤسسات والحريات بل خطوة مشروعة لمواجهة ما تسببت به حكومة أقلية تجاهلت الأقليات الأخرى.
ورأت الصحيفة - في افتتاحيتها التي أوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إن الديمقراطية الإسبانية سيكون لها الغلبة بدعم من الجميع، وستتمكن من إعادة مؤسسات الحكم الذاتي إلى الكتالونيين، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بقراره حل البرلمان وإجراء انتخابات إقليمية جديدة في 21 ديسمبر المقبل، يقوم بما كان يجب أن يفعله الزعيم الكتالوني ولم يجرؤ عليه، ويثبت أن استخدام المادة 155 من الدستور لن يقيد حقوق أعضاء البرلمان ولا المواطنين الذين اختاروهم، ويعولون على دعم الديمقراطيين في أسبانيا وجميع أنحاء أوروبا.. كما تمهد الطريق للوصول إلى حل سريع وقانوني وشرعي للأزمة الكتالونية وفقا للمبادئ الديمقراطية لعملية الاقتراع التي حاولت شخصيات بعينها التهرب منه، على حد وصف الصحيفة.
ووصف المقال إعلان الاستقلال الذي أقره البرلمان الكتالوني بأنه قد فجر أخطر أزمة دستورية في تاريخ الديمقراطية الإسبانية خلال سنواتها الأربعين، ويفوق في قدرته على زعزعة الاستقرار، محاولة الانقلاب العسكري في عام 1981 أو تهديد الإرهاب.
وأضاف أن التهديد الذي مثّله إعلان الاستقلال للديمقراطية الإسبانية لا يرجع إلى عدم عقلانية قلة فحسب، حيث إن حكومة كتالونيا وبرلمانه ثارا في وجه الدستور الإسباني، وأججا تمردا شعبيا، وطالبا المجتمع الدولي بالاعتراف بانفصالها أحادي الجانب.
وأشار إلى أنه بموجب المادة 155 أقر مجلس الشيوخ الإسباني سلسلة من الإجراءات منها إقالة حكومة الإقليم وحل البرلمان بهدف استعادة حكم القانون الدستوري، وذلك بطريقة قانونية تتسم بالشفافية وبأغلبية واضحة وشرعية من 214 عضوا بالمجلس، على عكس ما وصفه المقال بالمشهد المخزي من البرلمان الكتالوني في تصويت سري مثير للشفقة فشل خلاله مؤيدو الانفصال بأصواتهم السبعين من الوصول إلى الأغلبية المؤهلة التي يحتاجونها لإجراء تعديل في النظام الأساسي للإقليم الذي يحدد سلطات الحكم الذاتي المخولة لكتالونيا.
ونوه المقال إلى أن القوى المؤيدة للاستقلال تجاهلت القواعد وسحقت الأقليات في طريقها، وعبر كاتب المقال عن أسفه من أن ممثلي كتالونيا التقليديين الذين عملوا على ازدهارها ارتموا في أحضان من وصفتهم بمجموعة من المعادين للمؤسسية ولأوروبا الذين يحتاجهم تحالف "معا من أجل نعم" - الذي يرأسه الزعيم الكتالوني كارلس بودجيمونت - للصعود بحكومة أقليته، وقد شرع التحالف في صراع مباشر مع الدولة بدلا من الاعتراف بفشل مشروعه وما لحقه من توترات داخلية في التحالف.
وأشار إلى أن التدابير المندرجة تحت المادة 155 لا تمثل اعتداءً على الحكومة الذاتية أو على حقوق وحريات الكتالونيين، بل هي رد مشروع وضروري ينبع من سيادة القانون للتحدي الذي تسبب به قادة سياسيون "غير مسؤولين ومتهورون" قرروا الخروج على الدستور والنظام الأساسي للإقليم.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "إن الحكومة التي تتصرف باسم الشعب والديمقراطية في استطاعتها، بل يجب عليها، أن تنتصر في مهمة إعادة النظام الدستوري على الفور"، منوهة إلى أن الحكومة لأجل هذه الغاية تعول على دعم جميع المواطنين الذين يريدون الاستمرار في العيش في ديمقراطية تستحق هذا المسمى، إلى جانب دعم المجتمع الدولي والشركاء الأوربيين الذين أعربوا مرارا وتكرارا عن تضامنهم وقلقلهم بشأن المحاولة "الحمقاء" لفرض انفصال أحادي الجانب عن إسبانيا بالقوة.
فيديو قد يعجبك:
