واشنطن بوست: كيف تضررت مصر في منتصف الأزمة الخليجية القطرية؟

كتب – محمد الصباغ:

تناول تحليل بصحيفة واشنطن بوست الإجابة عن سؤال كيفية تضرر مصر من كونها في منتصف الصراع بين قطر ورفاقها في مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والبحرين.

وقالت الكاتبة كارين إي يونج، إنه منذ انطلاق مظاهرات الربيع العربي عام 2011، كانت مصر مرجعية لكل من الإصلاح الاقتصادي والسياسي الأوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنها نقطة محورية لجهود الدول الخليجية العملية في ممارسة التدخل المالي والسياسي. ويمكن لأزمة مجلس التعاون الخليجي الحالية وامتدادها إلى مصر أن تكشف لنا الكثير عن الطبيعة الجديدة للتدخل الخارجي في المنطقة، سواء اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً.

وشرحت الكاتبة والباحثة السياسية كيف ولماذا دعمت الدول الخليجية مصر، قائلة إنه قبل مقاطعة قطر في يونيو الماضي، كانت مصر أرضًا لمعركة بين الدول الخليجية وتنافسهم حول النفوذ الدولي. وفي الوقت الذي دعمت فيه قطر الإخوان المسلمين، دعمت السعودية والإمارات الجيش والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وفي جهود لدعم الاستقرار السياسي في مصر منذ بعد الإطاحة بالإخوان عام 2013، جاء في مقال واشنطن بوست المنشور أمس الأربعاء، إن الإمارات والسعودية استخدموا عددًا من الادوات الاقتصادية ومن بينهم الودائع في البنك المركزي المصري، والقروض وذلك بجانب منح من شحنات النفط والغاز، مع وعود باستثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات مثل العقارات والزراعة.

وتابعت أنه كان هناك نوع من التقلب في تدفق الدعم المالي الخليجي إلى مصر خلال السنوات الأربع الماضية. فبشكل خاص كان العام الماضي صعبًا على مصر، وسعت إلى الحصول على قروض من أماكن مختلفة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومرور البلاد بمرحلة عدم استقرار في العملة المحلية. وبدأت السعودية والإمارات في استئناف الدعم مرة أخرى إلى مصر، في شكل استثمارات أجنبية مباشرة وخصوصًا في قطاع العقارات.

هذه المساعدات الأجنبية ليست خيرية، وحسب المقال، على الرغم من أن الهدف منها هو أولوية في السياسة الخارجية. وفي الوقت الذي تمتلك فيه مصر موقعًا جغرافيًا وسياسيًا هامًا، لكن مصالحها الاقتصادية تبقى منقسمة في النزاع الخليجي، وفقًا للصحيفة.

وفي الوقت الذي لم تعد فيه مدينة لقطر بعد سداد المستحقات التي وصلت بعد عام 2011، لكن المدفوعات المستحقة للدول الخليجية الأخرى ستؤثر بشدة على التزاماتها الإنفاقية في السنوات القادمة.

وذكر تحليل واشنطن بوست أن مصر لازالت معتمدة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تصل إليها من قطر. وجدير بالذكر أن مصر تعتبر مشتري رئيسي للغاز المسال من قطر. وأضاف أن قدرة مصر على تغطية احتياجاتها من متطلبات الطاقة تراجعت بسبب عوائق الإمداد أو لعوائق أخرى مالية.

وبات الاعتماد على الغاز الطبيعي بمثابة مشكلة في عام 2014، مع تراجع الانتاج المحلي بنسبة تصل إلى 22.3% عن معدلات عام 2009.

ويضيف التحليل أن أكبر مستوردي الغاز القطري المسال هي دول الإمارات ومصر والأردن. ويستدعي صراع الإمارات ومصر مع قطر الشكوك حول استدامة العلاقة التجارية.

وسيطرة مصر على قناة السويس يجعلها في مركز قوي لتحديد تدفق الغاز القطري المسال إلى أوروبا، لكن ذلك يمكن أن يهدد سمعة مصر في حال محاولتها التعرض للتدفق التجاري عبر الممر المائي الدولي. إلى الآن، وجدت مصر حل وسط، ومنعت السفن القطرية من الوقوف في موانئ القناة وبمناطقها الاقتصادية، لكنها سمحت بالمرور عبر القناة، وفقًا لما ورد بالتحليل.

وأضاف التحليل أن الأزمة بمنطقة الخليج لو تفاقمت لتصل إلى توقيع عقوبات تجارية ضد قطر وشركائها، فإن التبعات الاقتصادية ستكون عالمية.

واختتم التحليل بأن النزاع بين قطر والدول الأربعة التي تضم مصر والإمارات والسعودية والبحرين، هو على عدة جبهات نزاع حول تجربة إدارة سياسة الدولة. فقطر تستخدم مواردها الاقتصادية لدعم الحركات السياسية الإقليمية في الدول السابقة، فيما يدعم مقاطعو الدوحة ما يطلقون عليه حكم علماني ودولة قوية.. هذه الرؤى المتنافسة لديها موارد مالية كبيرة، مدعومة بالمساعدات والاستثمارات التي لديها القدرة على إعادة تشكيل وإلحاق الاضطراب بالاقتصاد السياسي للمنطقة بأكملها.