صحيفة بريطانية تزعم: الوليد بن طلال تعرّض للتعذيب بعد رفضه "التسوية"

كتبت- رنا أسامة:

زعمت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن الأمير السعودي الوليد بن طلال تعرّض للتعذيب والضرب بعد نقله إلى سجن "الحائر" المُشدّد، جنوب الرياض، بعد رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين، "تردّد أن الوليد بن طلال تم تعليقه رأسًا على عَقِب وتعرّض للضرب بعد أن رفض دفع مبلغ تسوية قدّرته الحكومة السعودية بـ 728 مليون جنيه استرليني، ثمنًا لكسب حريته". ولم تذكر الصحيفة أي مصدر لما أوردته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تُسمِها، إنه "نُقِل ما يقرب من 60 من مُحتجزي الريتز كارلتون إلى سجن الحائر المُشدّد مع الوليد بن طلال".

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرًا تقريرًا يوم السبت، أفادت خلاله بنقل الوليد بن طلال من فندق ريتز كارلتون بالرياض -مقر احتجازه- على ذمة التحقيق في قضايا "الفساد" إلى سجن الحائر المشدد.

وأضافت أن "نقل رجل الأعمال السعودي جاء بعد تضاؤل فرص توصله إلى تسوية في قضايا الفساد مع السلطات السعودية، لاسيما بعد أن رفض دفع 728 مليون جنيه استرليني لإطلاق سراحه".

وذكرت أن الأمير السعودي رفض أيضًا تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية.

وكشف مسؤول سعودي بارز لوكالة رويترز، الأحد، أن الوليد بن طلال يتفاوض حاليًا مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية ممكنة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.

وقال المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويّته لحساسية الأمر، "لقد عرض الوليد بن طلال دفع مبلغ معين مقابل الإفراج عنه، لكنه أقل من المبلغ الذي طلبته الحكومة السعودية، وحتى اليوم لم يوافق عليه النائب العام السعودي".

وقال مصدر ثانٍ مُطلع على قضية الوليد بن طلال لرويترز، السبت، أن المليادرير السعودي عرض تقديم "تبرع" إلى الحكومة السعودية، بتقديم ممتلكات يختارها هو إلى السلطات، إلا أن الحكومة رفضت ذلك.

واحتُجِز الوليد بن طلال في فندق "الريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، في إطار الحملة السعودية غير مسبوقة ضد الفساد، والتي احتجزت على إثرها عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 9 نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأُطلِق سراح عدد من مُحتجزي"الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات سعود الدويش.