السعودية تحبط جهود واشنطن لإدراج باكستان على "القائمة الرمادية"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تمارس ضغطًا على واشنطن لإثناء الإدارة الأمريكية عن إدراج باكستان على قائمة الدول الممولة للإرهاب، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، جاءت خطوة المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة من إعلان إسلام أباد أنها سترسل أكثر من ألف جندي إلى الرياض، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز موقفها العسكري فى المنطقة منذ تدخلها فى اليمن عام 2015. 

وكان أعلن الجيش الباكستاني، في بيان له الخميس الماضي، أنه في إطار التعاون الأمني الثنائي بين باكستان و السعودية، يجري إرسال وحدة من الجيش الباكستاني إلى المملكة في مهمة تدريبية واستشارية. ولم يوضح بيان الجيش الباكستاني حجم الوحدة العسكرية التي يجري إرسالها للسعودية.

وقالت المصادر المطلعة، لـ"وول ستريت جورنال"، إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على دفع مجموعة "قوة المهام للعمل المالي"، فى اجتماع عقدته بباريس، على إدراج باكستان ضمن "القائمة الرمادية"، والمعروفة بعدم بذلها جهودًا كافية لمحاربة الإرهاب.

وفى حالة نجاح جهود الضغط الأمريكي في إدراج باكستان إلى قائمة الدول "شديدة الخطورة"، ستعيد البنوك والمقرضين والشركات الدولية الاخرى، الساعية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في إسلام أباد، النظر في العلاقات المالية، مما يضر بالاقتصاد الذي يعاني من مشاكل عديدة بالفعل.

وحاولت باكستان تجنب إدراجها على القائمة عن طريق تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والسيطرة على منظمات تابعة لزعيم إسلامي يدعى حافظ سعيد تتهمه الولايات المتحدة والهند بالمسؤولية عن هجمات نفذها متشددون في مدينة مومباي الهندية في عام 2008 وأسفرت عن مقتل 166 شخصًا. 

كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن القيادة السعودية، في إشارة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استغلت علاقتها الوثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع مزيد من العقوبات ضد إسلام أباد، ولذا ساهم الدعم السعودي المفاجئ في تأجيل الخطوة الأمريكية. 

ووفق التقرير، حظت باكستان بدعم من أعضاء أخرى داخل مجموعة "قوة المهام للعمل المالي"، بما في ذلك الصين وتركيا، برغم الدعم الذي تلقته الجهود الأمريكية من المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا ودول أخرى، ولكن الحكومة السعودية رفضت التعليق على طلبات الصحيفة الأمريكية.

وكان مسئولون باكستانيون قالوا، الأربعاء الماضي، إن التحركات الدبلوماسية في أوروبا والشرق الأوسط نجحت في عدم إدراج باكستان على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة للاشتباه في تسهيلها لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، عبر موقع "تويتر"، إن الخلافات بين الدول الأعضاء في قوة مهام العمل المالي الدولية خلال اجتماعها في باريس عرقلت التحرك الأمريكي لإدراج باكستان على قائمة المراقبة.

وأُدرجت باكستان من قبل على القائمة لمدة ثلاث سنوات حتى 2015.