مجلة أمريكية: أزمة نقص المياه في العالم ليست تقنية بل سياسية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

سلطت مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية، الأربعاء، الضوء على مشاكل نقص المياه في العديد من المناطق حول العالم، مشيرة إلى صدور عدد كبير من القصص التحذيرية من وسائل الإعلام العالمية بشأن أزمة نقص المياه. 

وقالت المجلة الأمريكية إن قلة من الناس يجادلون بفكرة أن العالم يواجه مشكلة خطيرة في المياه، حيث تعتبر علامة إنذار مبكر يجب أن ينتبه إليها العالم بأسره، على الرغم من إعلان مسؤولي المدينة في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا توجد طوارئ وشيكة. 

وبحسب التقرير، هل العالم يواجه أزمة مياه؟ الإجابة هي نعم - ولكن ليس بالطريقة التي يفكر بها معظم الناس. والحقيقة هي أن معظم مشاكل المياه في العالم يمكن حلها بما يكفي من المال وقوة الإرادة، فالتحديات الحقيقية ليست تقنية بل سياسية وأخلاقية. إن أزمة المياه في العالم، كما تبيّن، هي في الواقع أزمة وجودية. لكنها تمثل الكثير من تحديات السياسة الخارجية.

"تحديات" 

بحسب التقرير، يواجه العالم ثلاثة تحديات منفصلة ومرتبطة بأزمة نقص المياه، والتي تفاقمت بشكل كبير في العقود الأخيرة، وهي كالاتي: 

أولا، التوزيع غير العادل، حيث اضطرت العديد من الحكومات حول العالم باستثمار موارد ضخمة في الوصول إلى المكان الذي تحتاج إليها، ونظرًا لأن عدد سكان العالم يتزايد ويتراكم بشكل متزايد في المدن، وهذا التحدي مسؤول عن الاستغلال المفرط للعديد من الأنهار الرئيسي وطبقات المياه الجوفية في جميع أنحاء العالم. 

ثانياً، التغير المناخي، حيث تسبب في تقلبات بنمط الفياضانات والجفاف في العديد من المناطق حول العالم، 

ثالثًا، نقص المياه النظيفة هو آفة قديمة أخرى، ولكن حجم التلوث من المجتمعات الصناعية، التي تنتج كميات هائلة من المبيدات الحشرية والأسمدة والمعادن الثقيلة، جعل المشكلة مرة أخرى أسوأ. 

"حلول متاحة"

 على الرغم من أن كل من هذه المشاكل قاسية، إلا أن الحلول التقنية موجودة للمساعدة في حلها مما يسمح لمعظم الأماكن بتجنب حدوث أزمة مياه حقيقية، وفق التقرير الذي أوضح أن المناطق التي تواجه ندرة المياه بمقدورها أن تفعل الكثير لتحقيق استخدام أمثل للمياه التي لديها بشكل أكثر كفاءة. 

وأوضح التقرير أن هناك طرق أكثر نفعًا لاستغلال المياه وترشيد استهلاكها، ففي معظم المدن، يتم توجيه الأمطار ببساطة إلى شبكات الصرف الصحي، ولكن يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها، وذلك على شاكلة سنغافورة، والتي تستوعب حوالي 40٪ من إجمالي احتياجات المياه. 

وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام المياه الزراعية بكفاءة أكبر باستخدام الري الدقيق، الذي يعطي المحاصيل بالضبط الكمية المناسبة من المياه لتعظيم الإنتاجية ، وتقنيات الحفاظ على المياه الأخرى.

"قرار سياسي" 

وأكد التقرير أن معظم الإصلاحات الفنية لمشاكل المياه حول العالم تعتمد على على إقناع الناس بدفع المزيد مقابل المياه التي يستخدمونها. لا تستطيع معظم المدن ببساطة تحمل استثمارات رأس المال الضخمة في البنية التحتية لعمليات مثل تحلية المياه دون رفع أسعار المياه للمستهلكين، وليس من قبيل المصادفة أن العديد من مستخدمي المياه الأكثر فاعلية في العالم، بما في ذلك إسرائيل وسنغافورة، يتميزون أيضًا ببعض أعلى أسعار المياه. لكن على الرغم من أن الحالة الاقتصادية لرفع أسعار المياه على مستوى العالم قوية، إلا أن القضايا السياسية والأخلاقية المرتبطة بذلك أكثر إثارة للقلق.

ووفقًا لـ"فورين آفيرز"، في العديد من المجتمعات، يُنظر إلى توفير الماء لكل من الشرب والزراعة على أنه الوظيفة الأساسية للدولة، ويجب توفيرها إما مجانًا أو بأسعار مدعومة للغاية، يتم دعم مياه الشرب الحضرية والري في أغلب بلدان العالم تقريبًا، وعادةً ما يكون ذلك في شكل إعانات حكومية ضخمة لبناء القنوات والخزانات ومحطات الضخ. 

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن السياسيين حول العالم يكرهون المساس بإعانات المزارعين الذين يمثلون دوائر انتخابية حيوية في العديد من البلدان، منوهًا أنه أمر أخلاقي وسياسي على حد سواء بالنسبة لصانعي السياسة ليجادلوا بأن على الناس أن يُتهموا بممارسة حق من حقوق الإنسان، ولذا تعززت القضية الأخلاقية ضد رفع أسعار المياه من خلال حملة للاعتراف بالدور الذي لا غنى عنه الذي تلعبه المياه في الحفاظ على صحة الإنسان ورفاهه من خلال الإعلان عن "حق الإنسان في الماء" الذي حظي بدعم الأمم المتحدة و ميزات في العديد من الدساتير. 

"تعاون دولي" 

علاوة على ذلك، حتى لو قرر الزعماء السياسيون فجأة البدء في رفع أسعار المياه حول العالم، فإنه ليس من الواضح كم يمكن أن يتحملها الكثيرون، وفق التقرير الذي أوضح أن عادة ما يعتمد الفقراء، الذين يشكلون المستهلكين الأكبر للمياه في جميع أنحاء العالم، على الدخول المنخفضة للغاية، ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار المياه إلى زيادة البطالة في المناطق الريفية والهجرة إلى المدن، فضلًا عن التهديدات التي ستواجه الأمن الغذائي. 

وألمحت المجلة الأمريكية إلى أن صناع السياسة الخارجية لديهم سبب وجيه ليكونوا منزعجين من الأزمة، حيث ستولد أزمة المياه الكثير من عدم الاستقرار في عدة بلدان حول العالم، بما في ذلك اليمن، كما ينطبق الأمر نفسه على مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعيشون في الأردن وربما اللاجئين في جنوب غرب إيران، وفي الوقت نفسه، فإن عدم قدرة باكستان على توفير إمدادات كافية وموثوقة من مياه الشرب يتسبب في توسيع الشقوق في النسيج السياسي الدقيق بالفعل في البلد، الذي أبرزه الخلاف الأخير بشأن الفساد وسوء الإدارة في الأمن المائي في مدينة كراتشي. 

وأوضح التقرير أن هناك حلول كثيرة متوفرة، ولكن أغلبها يعتمد في المقام الأول على الإرادة السياسية ومدى تعاون الحكومات الغربية والمنظمات الأممية، علاوة على تكامل المعرفة بين وكالات المعونة والتنمية والجهات الاستخباراتية، ويمكن لمثل هذه المعرفة أن تساعد الحكومات على التنبؤ بحركات السكان الواسعة النطاق والمخاطر الأخرى للسياسة الخارجية والأمنية.

ثانياً، تحتاج الحكومات إلى التخلص التدريجي من الإعانات المالية لقطاع المياه التي تسهم في عدم كفاءة استخدام المياه والتبذير. في العديد من البلدان ، يعني هذا إنهاء التمويل الحكومي لضخ المياه على نطاق واسع وضخ المياه الجوفية. 

وثالثًا، يحتاج المجتمع الدولي إلى بدء مناقشة جادة حول كيفية مساعدة دول مثل اليمن على حل أزمات المياه، والتي تجسدت فيها الفرق بين النجاح والفشل للدول الهشة.