الرئيس الأمريكي يعلن حظر التحاق المتحولين جنسيًا بالجيش

واشنطن - (د ب أ): 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على "تويتر"، الأربعاء، أنه لن يتم السماح للمتحولين جنسيًا بالالتحاق بالجيش بأي شكل من الأشكال.

وبذلك يلغى هذا القرار السياسة التي أعلن عنها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2016.

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات "بعد مشاورات مع جنرالاتي والخبراء العسكريين، أبلغكم أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أو تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل من الأشكال في الجيش الأمريكي".

وأضاف: "يجب أن يركز جيشنا على الانتصار الحاسم والكاسح، ولا يمكن تحميله عبء التكاليف الطبية الكبيرة والتعطيل الذي من الممكن أن يتسبب فيه المتحولون جنسيا في الجيش".

وكان وزير الدفاع السابق أش كارتر قد قال في يونيو 2016 إنه يمكن للمتحولين جنسيا الالتحاق بالجيش بشكل صريح، وأنه لن يتم تسريحهم أو فصلهم من الجيش لهذا السبب.

وأثار القرار انتقادات على الفور في مجلسي الشيوخ والنواب.

وكتبت إليانا روس-ليتينن، عضوة مجلس النواب عن فلوريدا ,والتي تنتمي للحزب الجمهوري ،في تغريدة عبر "تويتر" لا ينبغي أن يتم حرمان أي أمريكي، أيا كانت ميوله الجنسية أو هويته الجنسية، من شرف وامتياز خدمة أمتنا".

وقال إد ماركي العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس إن أفراد الخدمة من المتحولين جنسيا "لا يمثلون تشتيتا، بل هم وطنيون مخلصون".

وأعلن وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس، الشهر الماضي، تأجيل إدارة ترامب لتنفيذ السياسة التي أقرتها إدارة أوباما لمدة ستة أشهر.

وكتب ماتيس في مذكرة: "سنستخدم هذا الوقت الإضافي لتقييم، بقدر أكبر من الحذر، أثر انضمام المتحولين جنسيا على الجاهزية ومعدل الفتك".

وأكد على أن هذا التأجيل لا يفترض مسبقا على الإطلاق نتيجة مراجعة القرار".

وتختلف تقديرات أعداد الأشخاص المتحولين جنسيا في الجيش بدرجة كبيرة.

وأصدر تقرير أجرته مؤسسة "راند"، وهو مركز بحثي يعمل عن كثب مع وزارة الدفاع "بنتاجون"، تقديرًا متوسط المدى يفيد بوجود حوالي 2450 شخصًا من المتحولين جنسيا من بين 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى حوالي 1510 أفراد في القوات الاحتياطية بالجيش.

وكتب معدو التقرير: "ستسعى مجموعة فرعية فقط إلى طلب علاج متعلق بالتحول الجنسي".

وخلص تقرير "راند" إلى أن التكاليف الطبية الإضافية تقدر بما يتراوح ما بين 2.4 إلى 8.4 مليون دولار سنويا، بما لا يزيد عن 0.13 % من التكاليف الحالية لجميع الأفراد في الخدمة الفعلية، وأن الجيوش بالدول الأخرى التي سمحت بخدمة المتحولين جنسيا وجدت أن لها "تأثيرًا طفيفًا أو منعدمًا" على الترابط والجاهزية.