رئيس الوزراء الياباني يعيد تشكيل حكومته وسط تراجع الدعم الشعبي

طوكيو - (د ب أ)

أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعديلا وزاريا اليوم الخميس، حيث عين نوابا أكثر خبرة في مناصب رئيسية، وذلك في ظل تراجع الدعم الشعبي لحكومته بعد سلسلة من الفضائح.

واعتذر آبي أولا، في مؤتمر صحفي، عن ازدياد عدم ثقة الجمهور في حكومته بسبب سلسلة من الفضائح.

وقال رئيس الوزراء: "أفكر بعمق في" تلك الفضائح.

وتعرض آبي نفسه للانتقاد الشديد بعد أن كشف مسؤول سابق بوزارة التعليم عن أن مكتب رئيس الوزراء ضغط على الوزارة للمضي قدما في مشروع جامعي مدعوم بشدة من الحكومة يضم صديقا لآبي منذ فترة طويلة.

وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس، تعيين تارو كونو، وزير الإصلاح الإداري السابق، وزيرا للخارجية. كما تم تعيين وزير الخارجية فوميو كيشيدا، رئيسا لهيئة صنع القرار في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وقال آبي، في مؤتمر صحفي، إن كونو سيعزز العلاقات اليابانية –الأمريكية من خلال عقد محادثات أمنية بين قادة وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين في المستقبل القريب.

وسوف تتولى سيكو نودا، وزيرة البريد سابقا، منصب وزيرة الشؤون الداخلية، خلفا لساناي تاكايتشي، إحدى أقرب حلفاء آبي.

وكانت نودا تدرس الترشح في مواجهة آبي في انتخابات داخل الحزب عام 2015، ولكن تردد أنها تعرضت لضغط حتى لا تقوم بهذه الخطوة.

وأبقى رئيس الوزراء على بعض الأعضاء البارزين في حكومته، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء وزير المالية تارو أسو، وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أقل من أسبوع من إجبار تومومي إينادا على الاستقالة من منصبها وزيرة للدفاع بزعم تسترها على تقارير عسكرية عن قوات يابانية تم نشرها في جنوب السودان كعناصر حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وبعد ساعات من استقالتها، أطلقت كوريا الشمالية صاروخ ثان باليستي عابر للقارات، وسقط في المياه في المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان.

وتم تعيين اتسونوري أونوديرا، وزير الدفاع السابق، في نفس المنصب مجددا.

وانخفض الدعم الشعبي لحكومة آبي إلى أدنى مستوى له منذ توليه منصبه في ديسمبر 2012. وأظهر استطلاع أجري في "جيجي برس" مطلع تموز/يوليو أن نسبة تأييده تبلغ 9.29% فقط.

ويذكر أن آبي تعهد بإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم عندما تولى منصبه منذ أربعة أعوام ونصف. ومع ذلك، أخفقت حكومته في وقف الانكماش، وإعادة إنعاش النمو الاقتصادي، في ظل ركود الأجور وتراجع إنفاق المستهلكين.