كيف هدد ترامب حقوق الإنسان في أمريكا خلال عامه الأول؟

كتب - هشام عبد الخالق:

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميٍس، في تقريرها العالمي 2018، إن السنة الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تميزت بانحدار حاد في جهود الحكومة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تبنّت الإدارة الأمريكية تغييرات في السياسات أضرّت باللاجئين والمهاجرين، أدت إلى تقويض مساءلة الشرطة عن الإساءات وتدهور حقوق المرأة، والحصول على الخدمات الصحية الهامة.

وقالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في المنظمة الحقوقية: "عززت إدارة ترامب السياسات التي تُعرّض الفئات الهشة إلى خطر متزايد، وتقوض الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وغالبًا ما يكون الأشخاص الأكثر عرضة للإساءات هم الأقل قدرة على الدفاع عن حقوقهم عبر المحاكم أو عبر العملية السياسية، وينبغي حمايتهم لا استهدافهم بسياسات مسيئة".

وتابعت باركر، "على ترامب التخلي عن سياساته المسيئة والتمييزية واحترام حقوق الجميع".

واستعرضت المنظمة في التقرير العالمي الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدًا، وكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقالته الافتتاحية، أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، أظهروا أن من الممكن الحد من الأجندات الشعبوية السلطوية. وعندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميًا.

وتابع تقرير المنظمة، جعلت سياسات ترامب من جميع المهاجرين القابلين للترحيل هدفًا لها. وسعت الإدارة لتنفيذ إجراءات الترحيل التعسفية السريعة والمحاكمات الجنائية المتعلقة بجرائم الهجرة، وعمدت إلى زيادة الاحتجاز المطول للمهاجرين، وألغى ترامب برنامج "تأجيل الترحيل للوافدين الأطفال"، الذي وضع مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة تحت خطر الترحيل، وكذلك أصدر البيت الأبيض في أكتوبر مبادئ وسياسات للهجرة تضعف حماية الأطفال المهاجرين واللاجئين.

وأصدرت الإدارة إجراءات جديدة وقاسية خاصة بفحص اللاجئين، وحددت الحد الأعلى السنوي لقبول اللاجئين لعام 2018 بـ 45 ألف لاجئ، وهو أدنى حد سنوي منذ إصدار الكونجرس لـ "قانون اللاجئين" عام 1980.

لم تكتفِ الإدارة الأمريكية بهذا - حسب قول المنظمة - بل خفضت وزارة العدل والبيت الأبيض جهود مراقبة إدارات الشرطة المحلية المتورطة في انتهاكات منهجية، بما فيه وقف التحقيقات ومراقبة إدارات الشرطة المحلية التي أفادت تقارير أن لديها أنماط وممارسات من القوة المفرطة والانتهاكات الدستورية، وذكرت الإدارة أنها تنوي تصعيد الحرب الكارثية وغير الفعالة على المخدرات.

وزير العدل في الإدارة الأمريكية جيف سيشنز، ألغى مبادرة "سمارت أون كرايم " (the Smart on Crime initiative)، التي أعطت الأولوية للملاحقات القضائية الاتحادية للمتهمين بارتكاب جرائم مخدرات عالية المستوى، وخفضت التفاوتات العنصرية في إصدار أحكام المخدرات الاتحادية، وحسّنت فرص إعادة الإدماج للأشخاص الذين يغادرون السجن.

وقال التقرير إن إدارة ترامب قوضت إجراءات حمائية هامة لحقوق المرأة، بأمر تنفيذي مكّن مزيدًا من أصحاب العمل وشركات التأمين من إصدار اعتراضات على تغطية وسائل منع الحمل المكفولة في "قانون الرعاية بأسعار معقولة".

أعلن البيت الأبيض أيضًا أنه سيلغي مبادرة المساواة في الأجور، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ عام 2018، وكانت المبادرة ستطلب من أرباب العمل والمقاولين الاتحاديين الكبار تقديم معلومات عن تعويضات الموظفين موزعة حسب العرق والإثنية والجنس لوكالات إنفاذ الحقوق المدنية، وكذلك أعلنت وزارة التعليم عزمها استعراض وتغيير المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي.

وهددت سياسات إدارة ترامب وبياناتها حقوق الإنسان بطرق أخرى منها، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية:

- تقاعس ترامب في رفض مجموعات الكراهية تسبب في تأجيج السلوك التمييزي والعنصري، والتخلي عن مسؤولياته كرئيس لدعم المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز.

- شجب ترامب المتكرر للصحفيين على أنهم مخادعين ومنحازين ضده، بالإضافة للتعليقات ومقاطع الفيديو التي تسيء لهم، أثارت مخاوف فورية بشأن تأثيرها المرعب على حرية التعبير.

- فصل ترامب المفاجئ لجيمس كومي، مدير "مكتب التحقيقات الفيدرالي" من عمله، ونقده للقضاة الذين منعوا بعض قرارات إدارته، هدّد بتقويض سيادة القانون ورقابة السلطة الرئاسية.

- تصرفات الإدارة تجاه المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولي النوع الاجتماعي، تسببت في تقويض حقوقهم، وشملت التغييرات قرار ترامب غير المتوقع والمفاجئ بمنع المتحولين جنسيًا من الخدمة في الجيش الأمريكي، وتوجيه صادر عن وزارة العدل جاء مخالفًا لحظر "قانون الحقوق المدنية" للتمييز في مكان العمل على أساس الهوية الجنسية.

- تأجيل إدارة ترامب لمراجعة هجمات الطائرات بدون طيار خارج مناطق الحرب التقليدية، سمح بالاعتداء على المشتبه فيهم بالإرهاب في مزيد من البلدان، في ظل تراجع الرقابة وزيادة السرية.