بعد اعتراف محاميه السابق ضده.. هل يواجه ترامب اتهاما بالرشوة؟

كتبت – إيمان محمود:

قلل آلان ديرشوفيتز، الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، من أهمية الاتهامات الأخيرة التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يرى البعض أنها تهدد فترة حكمه بالانتهاء المبكّر.

واعترف محام ترامب السابق مايكل كوهين، الثلاثاء الماضي، بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر من العام 2016، وأكد للمحكمة أنه فعل ذلك بغرض التأثير على مسار الانتخابات وبناء على أوامر ترامب "المرشح الرئاسي الجمهوري وقتها".

واعترف كوهين، بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لشراء صمت امرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة جنسية مع ترامب، مؤكدًا أن ذلك تم بطلب من ترامب لحماية ترشحه للانتخابات.

كما اعترف كوهين بأن الأموال التي دُفعت للسيدتين جاءت من المساهمات في الحملة الانتخابية، وهي أموال مصدرها إما شركات أو من فائض الأموال التي زادت عن الحد المسموح به للمرشح. وتصل عقوبة هاتين المخالفتين إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.

وقال "ديرشوفيتز" إن ادعاءات كوهين حتى لو كانت صحيحة، فإنها لا ترقى إلى مستوى المخالفة القانونية.
وأضاف لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "من حق أي مرشح أن يدفع أموالاً طائلة لشخص ما للتأثير على نتيجة الانتخابات.. السؤال التالي هو ما إذا كان يتعين الابلاغ عنها وهل هذا انتهاك فني؟"
وأشار إلى كم الانتهاكات التي ارتُكبت من حملة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وغيرها من الحملات الانتخابية.
وانتقد موقع "بوليتيفاكت" الأمريكي المعني بتقصي الحقائق، تحويل الأمر إلى مجرد تقييم لشرعية دفع الأموال، مؤكدة خطورة اعترافات كوهين ومدى توريطها للرئيس الأمريكي.

نفقات شخصية أم انتخابية
وقال الموقع الأمريكي "بوليتيفاكت"، إن الانقسام الرئيسي بين الفقهاء القانونيين هو ما إذا كان ينبغي النظر إلى المدفوعات على أنها شخصية في جوهرها.
وأضاف أن قانون الانتخابات الفيدرالي ينص على أن النفقات تُعتبر شخصية إذا أنفقها المُرشح بعيدًا عن نفقات الحملة الانتخابية.

وطرح الموقع مثالاً لتوضيح الفرق بين النفقات الشخصية ونفقات الحملة الانتخابية: "طلاء منزلك لجعله يبدو جيدًا في الحملة الانتخابية لن يكون عبارة عن نفقات حملة، لأن عاجلاً أو آجلاً، يحتاج كل منزل إلى تجديد الطلاء".

وأكد برادلي سميث الرئيس السابق للجنة الانتخابات الاتحادية وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كابيتال في أوهايو "إن دفع أموال من أجل الابتزاز أو لأنشطة لا علاقة لها بالحملة هو ببساطة ليس نفقات حملة انتخابية"

واستطرد "من القانوني أن يدفع أحد المرشحين أموالاً من صناديق أخرى - بخلاف أموال الحملة - على الرغم من أنها قد تفيده كمرشح".
وقال سميث إن ترامب ربما يكون دفع تلك الأموال من أجل الحفاظ على "حياته الأسرية" على سبيل المثال وليس من أجل الانتخابات، وبالتالي لن يُطبّق قانون الانتخابات الفيدرالي.
وأشار الموقع الأمريكي إلى صعوبة إثبات الفصل بين نفقات الحملة والنفقات الشخصية، فالمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق جون إدواردز واجه اتهامات بأنه دفع أموالاً لعشيقته لإخفاء علاقتهما، لكن المدعين العامين لم يتمكنوا من إثبات الغرض الحقيقي وراء دفع هذه الأموال، ونجح المُرشح الرئاسي وقتها في إثبات أنه دفع الأموال من أجل حماية زوجته المريضة من سماع هذه الأخبار المؤلمة.

أما ترامب؛ فقال بنفسه لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في 22 أغسطس الجاري، إنه لم ينفق الأموال التي تحدث عنها كوهين ضمن نفقة الحملة، لأنه ببساطة "دفعها بنفسه".
وفي مقال نشر على موقع كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية، استشهد المحاضر في الكلية توماس فرامبتون، ببعض من أحكام اللجنة الفيدرالية للانتخابات، التي قالت إن الحملات يمكن أن تنفق الأموال لمواجهة الهجمات الدعائية المعارضة.

على سبيل المثال، سُمح للسيناتور الأمريكي السابق بوب كيري بتوظيف شركة علاقات عامة بعد أن أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" عن صلته المحتملة بمذبحة المدنيين في فيتنام، إذا لم يكن كيري عضوًا في مجلس الشيوخ، فربما لم يتم التحقيق في القصة.
ويقول" ديرشوفيتز" إن الفشل في إثبات أن النفقات التي تحدث عنها كوهين كانت قانونية "لن يكون جريمة القرن"، بحسب ما نقله الموقع الأمريكي.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن "إثبات النية هو حل أزمة ترامب"، لافتة إلى أن الأنشطة الخفية التي يمكن أن يقوم بها المرشحين يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات جنائية بأقصى عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات.