صندوق النقد: مصر ستضع آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:
قال صندوق النقد الدولي، إنه بحلول ديسمبر المقبل، ستضع الحكومة خطة إصلاحية لطريقة تخصيص الأراضي الصناعية.

وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الذي نشره اليوم الخميس، أن "تخصيص الأراضي الصناعية في مصر لا يزال يشكل أحد العقبات الرئيسية للقطاع الخاص".

وقال الصندوق إن الحكومة شكلت لجنة في يونيو الماضي، لإعداد خطة إصلاحية لتخصيص الأراضي الصناعية، على أن تعلن عن هذه الخطة في ديسمبر المقبل، بحسب الصندوق.
وأضاف الصندوق أنه نتيجة لهذه الخطة، وبحلول مارس المقبل، سيصدر قرار وزاري بالقواعد الاسترشادية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.

وتشمل خطة الإصلاح إنشاء منصة عبر الإنترنت، والتي من خلالها سيتم تخصيص الأراضي بدءًا من الإعلان عن المناقصة، حتى إعلان النتيجة.
وبحسب الصندوق فإن الأراضي الصناعية التي تباع سنويًا غير كافية لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الخاص، فضلًا عن أن عملية التخصيص الأراضي الصناعية، والتي تشترط أنشطة اقتصادية محددة لاستخدام الأراضٍ وبيعها بسعر محدد مسبقًا تساهم في سوء التخصيص، "كما أن الأمر عرضة للفساد والمضاربة".

وكان مصدر مسؤول بهيئة التنمية الصناعية، قال لمصراوي، في مايو الماضي إن الهيئة تسعى لطرح نحو 6.7 مليون متر مربع أراض صناعية خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
كما تستهدف الهيئة استكمال طرح نحو 13 مليون متر أراضٍ صناعية خلال العام الحالي.

وكانت الهيئة طرحت نحو 3.1 مليون متر أراضٍ صناعية في أبريل بنظام المطور الصناعي لشركة صينية.
وبلغ إجمالي ما تم طرحه من الأراضي الصناعية 28.5 مليون متر خلال العامين الماضيين تم تسليمها بالكامل للمستثمرين منها 9 ملايين متر تم تسليمها إلى مطورين صناعيين، والباقي طرح عام، وفقا للمصدر.