فضيحة اختراق فيسبوك تتصاعد.. والكونجرس يتدخل.. والشركة ترد

(مصراوي)

قالت شركة فيسبوك إنها تجري "مراجعة داخلية وخارجية شاملة" لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم ما زالت بحوزة شركة استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات.

وذكرت الشركة في بيان أنها تسعى للتحقق من دقة المزاعم التي ترددت عن أن باحثا أعطى شركة كمبردج أناليتيكا بدءا من 2014 بيانات عن بعض مستخدمي فيسبوك تم الحصول عليها بشكل غير مناسب.

وقال بول جريوال نائب رئيس فيسبوك ونائب مستشارها العام إن الشركة ملتزمة "بتطبيق سياساتنا بقوة لحماية معلومات المستخدمين"، وفقا لسكاي نيوز.

كان عدد من المشرعين الجمهوريين في الولايات المتحدة عبروا عن قلقهم من انتهاك الخصوصية بعد نشر التقارير الإعلامية التي تفيد حصول شركة الاستشارات السياسية على البيانات لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وانهالت الأسئلة داخل الكونجرس الأمريكي، بشأن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين

وتشكل تلك الأنباء تهديدا جديدا لسمعة فيسبوك التي تعرضت لهجوم بالفعل، بسبب مزاعم عن تدخل روسي للتأثير على الناخبين الأمريكيين قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، عبر فيسبوك.

وقالت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوهار في تغريدة على تويتر: "من الواضح أن تلك المنصات لا يمكنها ضبط نفسها".

وأضافت: "يقولون: ثقوا بنا. يحتاج مارك زوكربيرج للإدلاء بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ"، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك واللجنة التي هي عضو فيها.

وتقول فيسبوك إن المشكلة الأصلية تكمن في الباحثين، وإن كمبردج أناليتيكا كذبت على فيسبوك وأساءت استغلال سياساتها.

لكن منتقدين لفيسبوك ألقوا باللوم على الشركة أيضا، وطالبوا بإجابات نيابة عن المستخدمين ودعوا لوضع قواعد تنظيمية جديدة.

وتصر فيسبوك على أن ما حدث هو إساءة استخدام للبيانات وليس سرقتها، لأن المستخدمين منحوا إذنا بذلك، مما أثار جدلا حول ما الذي يشكل خرقا ويجب إبلاغ المستخدمين عنه.

وقال السناتور الديمقراطي، مارك وارنر، إن الواقعة تدعم مطلب تطبيق قواعد تنظيمية جديدة بشأن الإعلانات على الإنترنت، ووصف القطاع بأنه مثل "الغرب المتوحش".

وأضاف: "سواء أكان الأمر يتعلق بالسماح للروس بشراء إعلانات سياسية أو الاستهداف المكثف بإعلانات بناء على معلومات مستخدمين تم الحصول عليها بطريقة غير سليمة، فمن الواضح أن هذه السوق إذا تركت دون قواعد تنظيمية فستستمر في أن تكون عرضة للخداع والافتقار للشفافية".

لكن مع الأغلبية التي يحظى بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، فليس من الواضح إن كانت مساعي ديمقراطيين مثل وارنر وكلوبوهار ستنجح.