الحريري: أطلس وزارة الدفاع يؤكد مصرية تيران وصنافير.. ونخوض المعركة بروح المنتصر (حوار)

حوار-شروق غنيم وإشراق أحمد:

خلال يومين، شهد مجلس النواب جلسات على مدار الساعة، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، أو ما تعرف إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، تصدر المشهد تكتل 25-30 الرافض للاتفاقية، وبينهم النائب هيثم الحريري.

مصراوي حاور النائب البرلماني عن دائرة محرم بك، الإسكندرية، عبر الهاتف، قبل استكمال انعقاد جلسات المجلس في اليوم التالي، والذي شهد مشادات وضغط، يقول "الحريري" إنه أسفر إلى الآن عن الاستجابة لمطلبهم بوجود خبير يتبنى وجهة نظر مصرية الجزيرتين بعد إصرار من رئيس المجلس والحكومة على الإبقاء فقط على أصحاب رؤية "سعودية" تيران وصنافير.

بدايةً..ما المستندات التي بحوزة تكتل 25-30 والتي تؤكد مصرية الجزيرتين؟

هي نفس الوثائق التي تم تقديمها في المحكمة، فنحن لا نملك وثائق جديدة.

"الحكومة لم تقدم دليلاً كما حدث في المحكمة.. والاستفتاء على حل البرلمان ضمن الحلول"

هل تم تقديم تلك المستندات إلى المجلس؟

حتى الآن لم يُتاح لنا المجال لتقديمها، لأننا لا نعطى الكلمة للشرح "فمن حقي كنائب أقول اللي عندي مش جاي محكمة أقدم حطة مستندات وأروح".

وبالنسبة للحكومة.. ما الأدلة التي في جلستي البرلمان لدعم وجهة نظرها؟

لم تقدم الحكومة أي دليل مثلما لم تفعل أمام المحكمة، كما أننا أيضا لا نملك مستندات أكثر مما قُدمت أمام المحكمة، لكن مهمتها الأن إقناع مجلس النواب من منطلق أنها هي الأدق والأصح وللأسف إدارة المجلس تمكنها بشكل حقيقي من هذا الأمر.

على مدار الجلسين من يطرح وجهة نظره هو الحكومة وخبرائها والمتمسكين بأن الجزر ليست مصرية حتى الأن لم تتاح الفرصة المتكافئة للاطلاع على الاتجاه الأخر، من وجهة نظرنا كل ما قيل " كلام فضاض".

أتعني أن الحكومة لم تقدم دليلاً واحدًا مثبتًا؟

نعم. بل اليوم عرضت عليهم أطلس منذ عام 1906 موجود بوزارة الدفاع المصرية، وأطلعت عليه عدد كبير من النواب، وطلبت مني الحكومة ممثلة في الخبير عمر مروان أن تحصل على المستند للاطلاع عليه، لكني رفضت، وقلت إني لا أثق في إعطاء الحكومة مثل هذا المستند، وإذا أرادوا أطلعتهم عليه في أي وقت وأي مكان لكني لن أسلمه.

إذن تم إعطائك الفرصة لتقديم بعض المستندات؟

لم يعطونني الفرصة، بل أنا مَن تقدم إلى المنصة وقلت للدكتور علي عبد العال إن لدي مستند وأريد تقديمه للسادة النواب، وطالبني بتركه فرفضت، ليخبرني بأن أطلع عليه رجال القوات المسلحة الموجودين ففعلت، ثم قال "قدم لي طلب وأنا هشوفه"، فأجبته أننا لسنا بمكان يسمح بتقديم طلب، أنا جئت لعرض وجهة نظر وليس طلب نحن لسنا موظفين.

ذكرت أن وجهة النظر داخل البرلمان "أحادية الجانب".. فما براهينك على ذلك؟

على مدار الجلستين استمر التمسك برؤية واحدة دون فتح الباب لبقية الآراء، يعني فتح المجال للنائب مصطفى بكري للحديث عن سعودية الجزيرتين، وكان معي مستند يؤكد عكس كلامه، وأردت تقديم المستند لكن رئيس المجلس رفض.

وهل هذه المشاهدة الوحيدة؟

لا هناك نقطة أخرى مهمة، بالأمس ذهبت إلى الأمين العام للمجلس، وطلبت منه نموذج توقيعات لـ30 نائب للمطالبة بالتصويت بالاسم في الجلسة العامة، وهذا طبقا لنص المادة 325، لكنه قال "لازم أرجع لرئيس المجلس لأنه موقف أي نماذج للنواب"، فأخبرته أنه ليس له الحق وانفعلت.

وصباح اليوم الساعة 10 ذهبت مرة أخرى وأخبرني "احنا بنطبع نماذج جديدة"، فأجبته "أحنا مش ذنبنا إنكم معندكوش نماذج ومش المفروض استنى لما تطبعوا نماذج جديدة ثم إن ده ممكن يحصل بعد يوم الأربعاء وتكون كل حاجة خلصت"، وحتى هذه اللحظة لم يتم تصوير النماذج، مما يعني بالنسبة لنا أن إدارة المجلس، ورئيس المجلس والأمين العام يعوقون أدائنا واستخدام حقنا كنواب في التقدم بهذا الطلب.

"الضغط الشعبي مهم لعدم تمرير الاتفاقية"

بعد معرفتكم بمناقشة البرلمان للاتفاقية في مايو.. كيف استعد أعضاء التكتل لذلك؟

عقدنا عدد من اللقاءات مع محاميين الدفاع عن قضية تيران وصنافير، وحصلنا منهم على المستندات التي تؤكد مصرية الجزيرتين.

كما نظمنا جلسات مناقشة لأعضاء التكتل لدراسة المستندات، وفهمها بشكل جيد، وتجهيز عدد من الطلبات مثل التي تقدمنا بها إلى البرلمان، بالإضافة إلى تحديد الأدلة التي يجب أن تقدمها الحكومة والتي نرى أنها مؤكدة لمصرية الجزر، كما جهزنا قائمة الخبراء الذين يعبرون عن وجهة نظرنا، للاستعانة بهم.

هل تلقيتم ردًا على مطالبكم بالحصول على وثائق من الحكومة وعقد لجنة استماع لخبراء؟

بعد الضغط من قِبل التكتل، والنواب المعارضون تم تبليغنا منذ قليل أن أحد الخبراء الذي طالبنا بوجوده سيشارك في الجلسات، ويتبنى وجهة نظر مصرية الجزيرتين سوف يحضر الجلسة المسائية اليوم، وننتظر ظهور حقيقة ذلك. 

ما صحة ما قيل عن توزيع بيان الحكومة بدلا من الاتفاقية بالجلسة الأولى؟

حدث بالفعل، في البداية تم توزيع مذكرة مركز المعلومات الحكومي، وبعد احتجاج واعتراض بعض النواب تم توزيع الاتفاقية.

إذا تم تمرير الاتفاقية.. هل هناك إجراءات تصعيدية من جانبكم؟

حينما بدأ التكتل هذه المعركة لم يضع في ذهنه مفهوم الخسارة، كل ما يدور في عقولنا كيف نفوز بهذه المعركة الوطنية، فنحن لا نقود المعارك بروح المنهزم، بل المنتصر. وفي حال تمرير الاتفاقية –لا قدر الله- فإن كل الأطروحات مفتوحة أمامنا.

هل مازلتم مع فكرة عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي؟

لا. وفقًا لنص المادة 151 من الدستور فإن ذلك يتم فيما يتعلق بحقوق السيادة، ونخشى أن مجرد طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي يكون اعترافًا ضمني بأن الجزر تحت السيادة وليست ملكية مصرية.

لكن ما نطرحه بديلاً كمخرج، أن يكون هناك استفتاءً شعبيًا على حل مجلس النواب، فإذا وافق الشعب على ذلك، تكون رسالة ضمنية منه بالتمسك بالجزر ورفض التفريط في أرضه، ثم ينتخب نواب آخرين قادرين على الدفاع على الأرض، أما إذا وافق الشعب على استمرار البرلمان الحالي، فيعد هذا تجديدًا للثقة في المجلس.