المستشار القانوني للشيبي يصدر بيانا ناريا بشأن قضية حسين الشحات

أصدر المستشار القانوني لمحمد الشيبي، هاني بكري، بيانا رسميا بشأن قضية لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.

ومن خلال البيان أوضح اللاعب 6 حقائق حول قضية حسين الشحات، وأكد هاني أن اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس 2024 أثناء تواجده بالمملكة المغربية خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل 2024.

واستنكر المستشار أن هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة.

وأراد محمد الشيبي التأكيد على الحقائق الـ6 التالية:

أولا: أنه لم يكن يرغب في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفا في النزاع القانوني ضد حسين الشحات، إلا أن الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل القانونية.

ثانيا: إن ما ارتكبه حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي والذي يستوجب معاقبته تأديبيا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائياً يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ثالثا: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أن المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها، وإن النظر بغير ذلك يشكل انتهاكا لأهداف ومبادئ الفيفا، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا.

رابعا: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسئولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، في المسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان فيفا ومحكمة الكأس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة.

خامسا: إن نزاع الشيبي مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنه من الخطأ القول إن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح فيفا.

سادسا: يؤكد المستشار القانوني للاعب المغربي أنه لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.