25 مارس.. أولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة وآخر بتهمة الرشوة

كتب- طارق سمير:
حددت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، جلسة 25 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف أخر لاتهامهما بتلقي رشوة بمبلغ 4 ملايين جنيه أمام الدائرة 17 جنايات بمحكمة التجمع الخامس.
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام قبل وقت سابق بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي الي محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل اسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لأحدي الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
تضمن قرار الاتهام الذى أشرف علي إعداده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية احمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام المتهم أحمد عزيز استاذ الامراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة " وايمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعي لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016 ،قام المتهم الاول احمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء احمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ..بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين .
واستندت النيابة في أمر الإحالة لشهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتي أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه علي وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة د. احمد عماد علي غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.
كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة وثنا أقيم له قداس شهوة المال في هيكل الحرام.