حيثيات إلزام "الجزيرة" بتعويض مصور 5 مليون جنيه: "سرقت صورته لب لادن خلال الحرب"

كتب – محمود السعيد:

أودعت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضي بإلزام قناة "الجزيرة" بتعويض المصور "عصام دراز"، المرافق لـ" اسامة بن لادن"، ٥ مليون جنيه، لاتهامها بالاستيلاء على أرشيفه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال أحمد توفيق، وعضوية المستشارين توفيق فخري ومحمد محمود، بسكرتارية محمد زكريا.

وقالت المحكمة إن المتضرر المصور عصام دراز ادعى على قناة الجزيرة بسرقة أرشيفه من الصور والفيديوهات خلال الحرب في أفغانستان وفترة انسحاب الاتحاد السوفيتي عام 1989 ونشرها وبيعها لوكالات أخرى واستخدمت في الفيلم الشهير للمخرج مايكل مور "فهرنهايت 11/9".

وأوضحت المحكمة أنها انتدبت خبير من المحكمة الاقتصادية المتخصص في حقوق الملكية الفكرية، وأكد أن المصور عصام دراز قام بتصوير الصور والفيديو ومسجلة باسمه في شهادة التسجيل الأمريكي لحقوق المؤلف عام 2005، مشيرا إلى الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إذاعة الجزيرة لتلك الحقوق الحصرية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى شهادة الشهود، الذين أقروا أن الفيديوهات والصور المسروقة من قبل قناة "الجزيرة" ملك للمدعي عصام دراز ومسجلة بفيلم بعنوان "أنصار العرب في أفغانستان"، ومنشور على موقع "يوتيوب" عام 1988.

وعن الدفع بعدم تقديم المصور عصام دراز لما يثبت تسجيله لصورته لبن لادن خلال محاربة السوفيات لدى وزارة الثقافة، قالت المحكمة إن المدعي قدم شهادة إثبات ملكية من مكتب مدينة نصر النموذجي، وصورة صوتية لتسجيل السعودية لتاريخ إيداع شريط الفيديو الخاص به، وصورة ضوئية تسجيل أمريكا للقطة تصويره لأسامة بن لادن، وبالتالي توفر الحماية القانونية للمصف تلقائيا بمجرد التعبير عنه، وفقا للقانون 12 لسنة 2000.

وأشارت المحكمة إلى أن المصنف هو كل عمل أدبي أو فني أو علمي، ويعد مؤلفا للمصنف كل يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند النشر مالم يقم الدليل على غير ذلك، مشددة على أن للمؤلف الحق الوحيد في تعيين طريقة نشره واستغلاله ماليا ونوع مدة الاستغلال ويعتبر تعدي عليه كل من استغل المصنف دون إذن المؤلف، ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوقه القانونية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة الخامسة من قانون حماية حقوق المؤلف، التي تؤكد على حماية حقوق المؤلف الأدبية والمالية في حالة عدم إيداع مصنفه لدى وزارة الثقافة.

ولذا قضت المحكمة بإلزام قناة "الجزيرة" بتعويض المصور عصام دراز 5 مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء تعديها على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.