الأموال العامة تُوقع بصاحب الإعلانات الوهمية عن وظائف بالقطاع العام والخاص

كتب - محمد الصاوي:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب الإعلانات الوهمية للوظائف بالفضائيات ووسائل الإعلام بعد حصوله على آلاف الجنيهات من المواطنين.

وكانت قد رصدت متابعات وتحريات الأموال العامة، في الفترة الأخيرة وجود بعض الإعلانات الوهمية بعدد من الصحف القنوات التليفزيونية، مفادها وجود فرصة الحصول على وظائف بالقطاع العام والخاص، دون شروط أو مؤهلات على خلاف الحقيقة.

وبعمل التحريات اللازمة بقيادة ضباط مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تبين قيام "وليد.ع"، 28 سنة، بإنشاء شركة وهمية مقرها عين شمس بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على البسطاء من راغبى الحصول على وظائف بعد قيامه بالإعلان ببعض الصحف والقنوات الفضائية لتعيينهم بالعديد من الشركات الخاصة وشركات التأمين والعديد من البنوك الاستثمارية دون شروط أو مؤهلات، مستغلاً حاجتهم الشديدة فى تحسين مستوى المعيشة وحصوله على مبالغ مالية تراوحت ما بين 250 : 300 جنيه للفرد الواحد، بزعم أنها رسوم التعيين وقيامه بتسليمهم خطابات مزورة منسوبة لتلك الجهات تفيد – على غير الحقيقة – إنه تم ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها.

وباستهداف المتهم المذكور، تم ضبطه وعُثر بمقر الشركة على العديد من خطابات الترشيح الوهمية للتعيين بالشركات الخاصة والبنوك الاستثمارية مزورة بالكامل ومجموعة من المستندات والسير الذاتية الخاصة براغبي الحصول على وظائف "صور بطاقات رقم قومي، شهادات ميلاد، شهادات تخرج، شهادات تأدية الخدمة العسكرية"، ومجموعة من استمارات التعارف بعضها خالية البيانات، وكمية كبيرة من الإعلانات لطلب وظائف بالشركات والبنوك المشار إليها مدون بها الوظائف والمهن المطلوبة بالبلاد، وكذا ببعض الدول العربية يستخدمها المتهم في النصب والاحتيال على الموطنين.

وتم ضبط مجموعة من عقود العمل خالية البيانات ومعدة للتزوير، وكلاشيه خاص بالشركة يستخدمها المتهم في مهر خطابات الترشيح للعمل بالبنوك والجهات الحكومية المختلفة، ودفتر مدون به بيانات العملاء والمبالغ المستولى عليها منهم التى بلغت قيمتها خلال شهر فبراير 2017 حوالى (25) ألف جنيه، و2800 جنيه، و4 هواتف محمولة من حصيلة نشاطه.

كما تم ضبط جهاز "لاب توب" وطابعة و،HP" وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوي المستندات المضبوطة المذكورة سلفًا، وتم التوصل للعديد من ضحايا المتهم وباستدعائهم وسؤالهم، أكدوا احتيال المتهم عليهم والاستيلاء على مبلغ 250 جنيها من كل منهم، بزعم توفير وظائف لهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، فأحاله اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للنيابة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، خاصة الشركات والإعلانات الوهمية.