عمومية مجلس الدولة تختار "الدكروري" منفردًا لرئاسته

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، اليوم السبت، ترشيح المستشار يحي دكروري منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل.

وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الاقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة بمجلس الدولة، اكتمل منذ قليل، للتصويت على ترشيح 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد.

ووصل عدد المستشارين المشاركين بالجمعية العمومية إلى ما يتجاوز الـ 500 مستشارًا من مختلف محافظات الجمهورية والذين مر على درجتهم في مجلس الدولة عامين.

وقال المستشار فؤاد عبد الرحيم، أمين عام مجلس الدولة، إن النصاب القانوني الواجب توافره لعقد الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري المجلس لاختيار ثلاثة أعضاء من بين سبعة، لترشيحهم لرئيس الجمهورية يصل إلى 470 مستشارًا.

وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.