حماية المنافسة ينتظر تراجع شركات تأمين السيارات عن قرارات تمس المستهلك

كتب - مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاكتفاء بالتدبير الإداري الذي أصدره الجهاز لشركات التأمين التكميلي للسيارات بتاريخ 14 سبتمبر الماضي، ومتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة.

وكان الجهاز أرسل خطابات لشركات التأمين التكميلي على السيارات يبلغهم بمخالفتهم للمادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة وذلك إثر قيام شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25 بالمئة من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 بالمئة.

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز خلال بيان للجهاز اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن مجلس الإدارة اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام.

وأضافت أن هذا التعاون تمثل في إخطار شركات التأمين، بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم وقف تطبيق نسبة 25 بالمئة على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخرى.

وأشارت الجرف إلى أنه تمثل أيضًا في مخاطبة هيئة الرقابة المالية للشركات بضرورة أن يتم مخاطبة الهيئة بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.

وأوضحت أن لمجلس إدارة الجهاز السلطة في اتخاذ تدابير إدارية متمثلة في تكليف المخالف بإزالة المخالفة وتعديل أوضاعه وهو إلزام على الجهاز في حال ثبوت مخالفة، كما أن للجهاز سلطة تقديرية في طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة.

وأكدت الجرف أن ملف قضية التأمين انتقل لإدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المنافسة التي بدورها ستقوم بمتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة بشكل دوري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا