''جمارك ضد الفساد'' تطالب السيسي بالتحقيق في صفقة قمح.. (مستندات)

كتب - أحمد عمار:

قالت حركة ''جمارك ضد الفساد'' إن إحدى البواخر - التي وصلت إلى ميناء سفاجا يوم الأربعاء الماضي - مازالت تقوم بتفريغ 63 ألف طن من القمح الفرنسي في مخازن شركة الصوامع رغم أن مأمور الجمارك أثبت في تأشيرته أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات.

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه الباخرة ''وادي الكرنك'' مازالت تقوم بتفريغ القمح بحجة أنه تحت التحفظ بانتظار الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية ''والتي ستأتي كالعادة بالموافقة''.

وتابعت: ''بدأ الأمر بمعلومة جاءت للائتلاف عن قرب وصول شحنات من القمح الغير مطابق للمواصفات ومحاولة إدخاله إلى البلاد، وبعد متابعة دقيقة من أعضاء الائتلاف في كل الموانئ المصرية حيث وردت إلينا معلومة عن وصول كميات كبيرة من القمح الفرنسى الغير مطابق للمواصفات على متن الباخرة وادي الكرنك إلى ميناء سفاجا بحمولة 63000طن والتي وصلت إلى الميناء يوم 12 نوفمبر 2014''.

وقالت الحركة: ''أثبت مأمور الجمرك في تأشيرته على البيان الجمركي رقم 50 د ظ والخاص بهذه الشحنة من القمح الآتي نصاً: تحقق الصنف ظاهريًا عبارة عن قمح صب وقد تلاحظ لنا الآتي الحبوب شديدة الضمور - غالبية الحبوب تميل إلى الاخضرار أو وجود سواد بها مما يدفع إلى الاشتباه بإصابتها فطريًا - ونسبة عالية من الحبوب بها سوس - ويوجد بذور حشائش وقش''.

أضافت: ''ورغم أن هذا هو فقط كشف ظاهري ورغم المحاولات المستميتة من المسئولين في الميناء لإثناء مأموري الجمارك عن كتابة حالة القمح التي عاينوها بأنفسهم بحجة أن هذا الأمر تقوم بها جهات أخرى كالحجر الزراعي وغيره إلا أن موظفي جمارك سفاجا وبدافع الغيرة على وطنهم قد قامو وبكل دقة بإثبات تلك الحالة الظاهرية التي عاينوها على حبوب القمح''.

وتابعت الحركة: ''المثير للدهشة في هذا الأمر أنه وطبقًا للمستندات المرفقة فإن سعر الطن يصل إلى 2000 جنيه مصري بدون إضافة مصاريف التخزين والنقل إلى المطاحن وهذا سعر مغالى فيه جدًا بالنسبة للحالة السيئة جدًا التي يظهر عليها القمح''.

وقالت: ''وفي نفس الوقت الذي نجد فيه شباب الجمارك الذين قاموا بالكشف والمعاينة يتعرضون لكافة أنواع المضايقات والضغط المادي والأدبي لتغيير تأشيراتهم ونتيجة معاينتهم للشحنات نجد أن رئاسة مصلحة الجمارك ولا حياة لمن تنادي''.

وناشدت الحركة رئيس الجمهورية بسرعة التحقيق في هذه القضية ومساءلة كل من وزراء الزراعة، والتموين، والتجارة، والمالية، والبدء في مشروع لتحويل تبعية الجمارك المصرية من وزارة المالية إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء وتحويلها إلى هيئة مستقلة وتغيير قياداتها ''التي شابتها الكثير من علامات الاستفهام''.

وكان وزير التموين أعلن في أكتوبر الماضي أنه هيئة السلع التموينية بالوزارة تعاقدت على شراء 175 ألف طن قمح منها 120 ألف طن قمح فرنسي من خلال مناقصة عالمية، على أن يتم التوريد من يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام، مؤكداً على أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا