اتحاد الصناعات يرد بشأن حصول مصدري القطاعين الغذائي والزراعي على دعم

كتب - أحمد عمار:

قال اتحاد الصناعات المصرية إن قيمة الصادرات الزراعية والغذائية التي تحققت عام 2013 (34 مليار جنيه)، والمستهدف لها الوصول إلى 40 مليار جنيه هذا العام تقترب من الحصيلة السنوية لقناة السويس.

وأضاف خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - ردًا على بعض المعلومات التي وصفها بالمغلوطة بخصوص واقع الصادرات المصرية في قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتي أثيرت في الإعلام في الفترة الأخيرة أن برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية أدى إلى زيادة الصادرات الفعلية، وأنه ترتب زيادة حصيلة النقد الأجنبي كمصدر محلي للعملة الأجنبية، وزيادة الاستثمارات والعمالة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية.

وأشار الاتحاد إلى أن إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ عام 2000 بلغ 5219 شركة في القطاعين الزراعي والغذائي بإجمالي رأسمال مصدر 38.5 مليار جنيه تأسس منهم 1719 شركة خلال الخمس سنوات الماضية نسبة 33 بالمئة من إجمالي الشركات.

ولفت إلى أن زيادة حجم العمالة  في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية هي إحدى نتائج النجاح المترتبة على زيادة حجم الصادرات في مصر، حيث أن المتوقع وصول حجم الصادرات إلى 100 مليار جنيه سنة 2020، وذلك يتواكب مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 4 مليون فدان، والاستثمار في البنية التحتية واللوجستية، طبقاً للدراسة التي قام بها مشروع الـ "TVET"، منوهًا إلى أن زيادة قدرها 10 بالمئة في حجم استثمارات الصناعات الغذائية يترتب عليه زيادة قدرها 8.7 بالمئة في القطاع وهي أعلى معدل من أي قطاع آخر.

وأوضح أن دعم الصادرات أدى إلى استفادة حوالي 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من هذا الدعم وأن برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية لا يستهدف شركات بعينها وإنما تطبق قواعد صرف الدعم على جميع الشركات والتي من أهم بنودها أن يقدم إثبات أن قيمة الصادرات المطلوب صرف نسبة المساندة لها أودعت حصيلتها في البنوك المصرية وباسم نفس الشركة.

وقال الاتحاد إن حجم الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة انعكس على تقلص عجز الميزان التجاري من 64 مليار جنيه عام 2012 إلى 28 مليار جنيه عام 2013، ووصل العجز خلال عام 2014  (نصف سنة) إلى 2.8 مليار جنيه.

ونفى وجود رفض لعفن بني في فرنسا، وأن ما حدث في برنامج العفن البني أنه حقق نجاحًا باهرًا لوزارة الزراعة مع الاتحاد الأوروبي، وأن النتيجة هي رفع القيود والشروط على صادرات البطاطس المصرية نتيجة لجهود الوزارة في هذا الشأن.

وأضاف الاتحاد أنه لا يوجد احتكار بين مستوردي التقاوي، حيث أن استيراد التقاوي حر ومفتوح للجميع طالما أن التقاوي المستوردة مستوفية الشروط الفنية بدليل أن عدد 45 شركة تقوم بالاستيراد، ولا يوجد حدود للكميات طالما أنها مستوفاة فنيًا.

وأشار إلى أن معظم الأصناف التي يفضلها الفلاح المصري تستوردها أكثر من شركة مثل الإسبونتات، الهرميز، الكارا - وهي تمثل أكثر من 65 بالمئة من الواردات - وهي أصناف حرة ومفتوحة للجميع.

وأوضح الاتحاد أنه عندما أغلق الإتحاد الروسي استيراد البطاطس من أوروبا في 30 يونيو 2013 ارتفع التصدير إلى روسيا من 127.7 ألف طن عام 2013 إلى 317.8 ألف طن.

ونوه إلى أنه طبقًا لبيان الأمانة الفنية لبرنامج دعم الصادرات وجد أن العائد لكل جنيه من دعم الصادرات 1.4 دولار للدولة بالرغم من أن دعم الصادرات هو رد أعباء، وأن الاتحاد الأوروبي يقوم بالدعم في حدود 280 مليار يورو سنويًا، ويصل دعم القطاع الزراعي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وأنه فيما يخص التجربة الصينية والتركية فكلاهما يقوم بالتدخل في تخفيض سعر العملة بالإضافة إلى منح الدعم النقدي للمصدرين.

وأكد الاتحاد أن برنامج مساندة الصادرات هو برنامج رد بأعباء غير مستردة، وأن الـ 5 بالمئة الدعم المقررة في البرنامج الجديد وقبلها كانت من 8 إلى 10 بالمئة من قيمة الصادرات يتم سداد 0.5 بالمئة منها كضريبة دمغة وخدمات لوزارة المالية، وسداد 30 بالمئة ضريبة شركات من إجمالي الأرباح، كما تصل الفائدة التجارية في مصر من 12 إلى 14 بالمئة، في حين الفوائد في الدول المنافسة من 4 إلى 6 بالمئة، وأن هذا الفرق يمثل من 1 إلى 2بالمئة في أحسن الظروف لصالح الدول المنافسة.

وقال إن البيروقراطية في الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية، والتعامل مع المصالح الحكومية تمثل عبئًا ماليًا وإداريًا لا يوجد له مثيل في كافة الدول المنافسة، وأنه لا يتم استرداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية في القطاعين الزراعي والغذائي عند التصدير وهي تمثل - على أقل تقدير - 1 بالمئة من قيمة الصادرات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا