مقاول بناء: 70% ارتفاعًا في أسعار الخامات بسبب ارتفاع الدولار

كتبت - عبير القاضي:

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن ارتفاع الدولار في البنوك والسوق السوداء تسبب في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات بنسبة أكثر من 70 بالمئة.

وأضاف عبد اللاه في بيان صحفي له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هناك العديد من الخامات والمواد التي تحتاجها المشروعات تستورد من الخارج، وأن هناك شركات مقاولات تعمل في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء، تكون أغلب المهمات التي تحتاجها هذه النوعية من الأعمال والمشروعات مستوردة من الخارج بالدولار، مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار.

وتابع قائلًا: ''إن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها حتى وإن كان القانون يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات طبقًا لمدخلات هذه الخامات وهذا طبقاً لنص المادة 22 مكرر (أ)''.

وأضاف أن هذه المادة تنص على ''أن تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة شهور تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطاءه ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع باطلاً أي اتفاق يخالف ذلك''.

وقال عبد اللاه إنه يشتم رائحة كارثة 2003 ''تعويم الجنيه'' في قطاع المقاولات حيث أنه عندما أوشكت شركات المقاولات في الحصول على مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في 2003 ضربتها الحكومة مرة أخري بممارسة تقضي على الشركات الصغيرة - على حد وصفه -، الأمر الذي طالب من أجله اتحاد المقاولين بتعديل القانون طبقاً للمادة 22 مكرر (أ) وحدوث توازن في العقود.

واختتم عبد اللاه بأن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤدي إلى بطء في معدلات التنفيذ ستتحمله الحكومة وذلك طبقاً للقانون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا