اللجنة الاقتصادية توافق على مقترح لإصدار سندات مصرية في الأسواق الدولية

كتب - محمد غايات:

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حالياً، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية التي تتم بها، فضلاً عن القيام بإنشاء محطات جديدة.

وعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بعد قيام الحكومة باتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية.

وأوضح أن عدد الشركات التي تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك في منظومة تعريفة التغذية، وصل إلى 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالي قدرات في حدود 10300 ميجاوات شمسي، و3600 ميجاوات من طاقة الرياح، منوهًا إلى أنه جاري حالياً تقييم العروض المقدمة.

وأشار وزير الكهرباء إلى قيام الوزارة بإعداد مسودة عقد "اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية" بنظام (PPA) من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين في هذا الشأن، وسوف يتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل واحدة من الشركات التي سيتم تأهليها للمشاركة في نظام "تعريفة التغذية".

من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادي الراهن، والتحسن في معدلات ونسب النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر، لتصل إلى درجة "B".

وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدم واضح على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تمثل في استباق الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية الهامة وفي مقدمتها خفض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرار السياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.

ولفت الوزير إلى أن من ضمن أسباب رفع التصنيف الائتماني قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية الهامة الأخرى ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب، هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مدفوعاً بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن في الفترة القادمة، وذلك ارتباطاً بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

كما وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح عودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، ويأتي ذلك في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، في ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصري، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة في الأسواق الدولية.

كما يأتي ذلك في وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار في الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالمياً.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا