الحكومة توضح حقيقة 4 أنباء اقتصادية متداولة خلال النصف الثاني من سبتمبر

كتب - مصطفى عيد:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يوضح فيه حقيقة ما أثير من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي من ضمنها 4 أخبار اقتصادية.

وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية

وقال المركز خلال التقرير الذي أصدره اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام.

وأضاف أن الوزارة أوضحت أنه لم يتم وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن القانون ساري تطبيقه بكافة مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية للقانون شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت الوزارة - بحسب المركز - إلى أن هذه السلسلة استهدفت سماع مقترحات هذه الفئات وآرائها قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذه، وتم أخذ معظم الملاحظات في الإعتبار، وأسفرت نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للقانون على وشك الانتهاء منها وإصدارها خلال أيام.

تسريح العاملين في مشروعات محور قناة السويس

ونوه المركز إلى أنه أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بتسريح العاملين في مشروعات محور قناة السويس، وقام المركز بالتواصل مع نقابة العاملين بالبناء والأخشاب والتي نفت صحة هذه الأنباء.

وأكدت النقابة أن جميع العاملين في مشروعات قناة السويس الجديدة ليسوا عمالة مؤقتة، كما يعتقد البعض وإنما هي عمالة على قوة الشركات التي تُسند إليها أعمال الحفر والتكريك في مشروعات قناة السويس وليس للدولة علاقة بهم وبالتالي فتلك العمالة لا يمكن تسريحها نظرًا لارتباطات تجارية لشركاتهم.

وجود مخالفات في شونة قمح بالخانكة

وقال المركز إن العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباءً تُفيد بوجود مخالفات وفساد مالي وتربح في شونة التيسير لتخزين القمح بمدينة الخانكة بالقليوبية، حيث تردد أن الشونة سعتها التخزينية عشرة آلاف طن قمح ولكن ما يتم استلامه على الورق مائة ألف طن قمح، وأن الأقماح المحلية الموجودة بالشونة مخلوطة بأقماح مستوردة.

وأضاف أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأوضحت أن الوزير قام بزيارةٍ مُفاجئة لمقر الشونة برفقة لجنة فنية متخصصة في الأقماح لمُعاينتها على الطبيعة، وبفحص عينات من الأقماح الموجودة بالشونة ثبت أنها أقماح محلية وليست مخلوطة بأقماح مستوردة.

كما ثبت أن السعة التخزينية للشونة تصل إلى 103 ألف و740 طناً وأنها تضم حالياً 86 ألف طن قمح محلي وليس 10 آلاف طن كما نُشر.

سرقة بيانات عملاء شركة ''TE Data''

أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بأن فريقاً من الهاكرز اخترق السيرفر الرئيسي للشركة المصرية لنقل البيانات ''TE Data'' وقام بسرقة بيانات بعض العملاء والتحكم في باقات الإنترنت الخاصة بهم.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع الشركة المصرية للاتصالات والتي أكدت أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، حيث أفادت بأنه تم بالفعل رصد محاولات لاختراق الشبكة، ولم تتمكن تلك المحاولات من اختراق أي من أنظمة الشركة الرئيسية والتي تحتوى على بيانات العملاء، أو حساباتهم الشخصية أو بيانات الخدمات المقدمة من الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المحاولات قامت فقط باستخدام واجهة الرسائل النصية الخاصة بالشركة لعدة دقائق وأرسلت عدة رسائل ليست لها علاقة بعملاء الشركة، منوهة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في هذا الأمر وسيتم رفع تقرير مفصل للإدارة التنفيذية بشأن ما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصرية للاتصالات أن جميع الأنظمة وبيانات العملاء مؤمنة تأمين كامل لصد أي محاولات للاختراق.