أين صرفت مصر أكثر من 110 مليار جنيه في شهرين؟

كتب - أحمد عمار:

كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (2015-2016) بنسبة 22.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 110.384 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي، بزيادة تقدر بـ 20.577 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 89.807 مليار جنيه.

ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع المكافآت والفوائد خلال أول شهرين من العام الحالي الفترة منذ يوليو حتى أغسطس، وكذلك مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

الأجور والمكافآت

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 2.5 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - أغسطس) لتسجل نحو 33.644 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ842 مليون جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 32.802 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 0.3 بالمئة لتسجل نحو 27.498 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ27.356 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 7.1 مليار جنيه والمؤقتة نحو 359 مليون جنيه.

بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو -أغسطس) نحو 14.338 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 15.912 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي نحو 3.236 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ3.275 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو - أغسطس) بنسبة 17.8 بالمئة لتسجل نحو 35.668 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ5.391 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ30.277 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

الدعم

كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 69.5 بالمئة خلال الفترة (يوليو - أغسطس) لتسجل نحو 26.645 مليار جنيه بارتفاع يقدر بـ10.93 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ15.712 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت الحكومة اتخذت منذ العام المالي الماضي، إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات، والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.

وأكدت الحكومة أنها تقوم بتطبيق الاصلاحات المالية من أجل إعادة ترتيب ألويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلاً، ولتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وجدير بالذكر، ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول أول شهرين من العام المالي الحالي بنسبة 21.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث سجل نحو 68.3 مليار جنيه منذ يوليو حتى أغسطس، مقارنة بعجز يقدر بـ56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015).