الحكومة تقرر استمرار العمل ببرنامج مساندة الصادرات لحين وضع منظومة جديدة

كتبت- إيمان منصور:

وافق وزراء التجارة والمالية والزراعة، على استمرار العمل بالنظام السابق لبرنامج مساندة الصادرات، والذي كان ساريًا حتى يونيو 2014 بكافه ضوابطه وشروطه، على أن يطبق اعتباراً من مشحونات يوليو الماضي، مع البدء في وضع منظومة جديدة تراعى احتياجات القطاعات التصديرية وتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

كما وافق الوزراء على تخصيص 225 مليون جنيه للبرنامج الجديد لمساندة المعارض، والذي يشمل مجموعة من القواعد والشروط الجديدة المنظمة للمشاركة في المعارض على أن تطبق التعديلات المقترحة على نظام مساندة المعارض اعتبارًا من اول فبراير الماضي.

جاء ذلك -بحسب بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور هاني قدري وزير المالية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتنمية القطاعات التصديرية، وكذلك تقرير حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لكافة القطاعات التصديرية وتوفير الآليات اللازمة لتمكين المصدرين المصريين للعمل بشكل جيد وإزالة كافة التحديات التي تواجه قطاع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية داخل الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستحواذ على نصيب أكبر داخل تلك الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن السوق الأفريقي واعد وكبير و يمثل المستقبل للصادرات المصرية، ويجب العمل على إزالة كافة العوائق التي تواجه الصادرات المصرية للدخول إلى تلك الأسواق والعمل على توفير كافة الإمكانات وإيجاد الحلول العملية السريعة للتحديات التي تواجه المصدرين داخل هذه الأسواق لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

وشدد ''قابيل'' على أهمية توفير خطوط النقل السريعة لمختلف الأسواق سواء الأوروبية والإفريقية، والعمل على إنشاء تلك الخطوط لتيسير وصول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق في وقت سريع.

وطالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد دراسة حول إمكانية إقامة مراكز لوجيستية للصادرات المصرية خاصة إلى السوق الإفريقي.

ومن جانبه، كشف الدكتور هاني قدري وزير المالية، عن صرف 300 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات، وذلك ضمن المبلغ الإضافي الذي يصل إلى 1.1 مليار جنيه لتدعيم مخصصات الصندوق ( بواقع 400 مليون جنيه و 300 مليون جنيه و400 مليون جنيه).

وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بتحويل الدفعة الأولى لحساب الصندوق في أول سبتمبر من العام الحالي، وتم صرفها بالكامل لسداد مستحقات المصدرين.

وأكد الوزير، على أهمية وضع منظومة متكاملة متطورة لقطاع اللوجستيات داخل مصر، وذلك لخدمة القطاعات التصديرية المختلفة ولسرعة نقل البضائع مما يسهم في تقليل التكلفة والعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذه القطاعات، مطالبًا بضرورة الاستفادة من الدراسات الموجودة حالياً حول هذا القطاع للاستفادة منها .