طارق قابيل: تنفيذ برنامج لتعزيز التجارة والأسواق في فبراير بتمويل أوروبي

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء تنفيذ برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية في مصر" خلال فبراير من العام المقبل والذي يتم تنفيذه في إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال لقاءه مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أن البرنامج يأتي استكمالًا لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر والذي بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وذلك لدعم جهود الوزارة في تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري.

ونوه إلى أن هاتين الاستراتيجيتين تستهدفان زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليًا وخارجيًا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.

وأكد الوزير عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة وأنه يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري 25.4 مليار يورو خلال عام 2014، كما تبلغ الاستثمارات الأوروبية في مصر 38.2 مليار دولار موزعة على حوالي 6 آلاف مشروع.

وشدد على ضرورة تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الاتحاد خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وكذا أهمية استكمال البرامج الحالية وتنفيذ برامج جديدة خاصة تلك التي تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية" والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وأيضًا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

وقال إن البرنامج - والذي يستمر حتى نهاية عام 2018 - يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والاتفاقيات التجارية وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية وآثار الممارسات التجارية للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم على السوق المحلي، وكذا قدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وأضاف أن الشق الثاني من البرنامج يتعلق بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدرات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة في مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة في مصر وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية اتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة.

كما أشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا استكمال المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (2 TVET) - والذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ويستمر حتى عام 2020 - ويستهدف تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني ومفرداته في مصر وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية.

ويستهدف المشروع أيضًا تحسين جودة مخرجات التعليم الفني لمقابلة احتياجات السوق من المهارات وخاصة القطاع الخاص بشكل أفضل وذلك من خلال التجارب الاسترشادية التي تركز على قطاعات اقتصادية محددة، وكذا وضع قواعد لحوكمة نظام التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال القيادة الواضحة والشفافية.

واستعرض قابيل أهم محاور استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، وكذا أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها، منوهًا إلى أن المستثمر الأوروبي لديه فرص كبيرة للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الاستثمار في مصر.

ومن جانبه، أكد جيمس موران، أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج الحالية التي يتم تنفيذها بين الجانبين لدعم مجالي الصناعة والتجارة خاصة برامج الدعم الفني والتقني لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد والتي بدورها ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.

كما أشاد باستراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها حاليًا والتي تستهدف التركيز على قطاعات تصنيعية محددة للنهوض بها وتطويرها، لافتًا إلى أنها تشكل فرص استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأوروبيين للدخول في شراكات مع نظرائهم من الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات.