مؤسسة "ميد" العالمية تكرم وحدة المشاركة مع القطاع الخاص التابعة للمالية

كتب- أحمد عمار:

حصلت وحدة الشراكة للقطاع العام والخاص بوزارة المالية، على جائزة من مؤسسة ميد العالمية المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الأوسط في البنية الأساسية و المرافق، وذلك في حضور وزراء الاسكان و الاستثمار والنقل و التعاون الدولي و التموين و التضامن الاجتماعي.

وقال أدموند سوليفان الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميد" لأفريقيا و الشرق الأوسط، إن سبب اختيار الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية جاء نتيجة إشادة تقرير البنك الدولي عن وحدات المشاركة بشمال إفريقيا حيث استطاعت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص المصرية اجتياز فترة عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي و قيامها بطرح 7 مشروعات خلال العام المالي (2015-2016).

''وكذلك نجاح الوحدة في اكتساب ثقة جهات التمويل و المستثمرين الأجانب ودورها في تنشيط سوق العمل''.

و قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، إن تكريم الوحدة جاء بسبب الجهود المبذولة من قبل الوحدة و المساهمة في إنشاء العديد من المشروعات القومية و يؤكد على الريادة بالمنطقة العربية و أفريقيا.

وأشار إلى وجود وحدات فعالة داخل الحكومة يعكس مدى الجهد المبذول من قبل الحكومة في الاصلاح الاقتصادي و تحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى التعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة لتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح ''حنورة'' أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60 إلى 70 بالمئة من حجم المساعدات الفنية المقدمة من الجهات الدولية لتمويل دراسات الجدوى وإعداد مشروعات الـ(P.P.P) للطرح في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا نظرًا لجاهزية مشروعاتها، كما أن لديها قانون للمشاركة يضاهي القوانين العالمية المماثلة وآليات العمل بها متطورة.

''كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل''.

وأكد المهندس عاطر حنورة، أن مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص، ولذلك تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن الوحدة تلزم المستثمرين الأجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر، بما ييسر أداء الأعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.

جدير بالذكر، أن وحدة شراكة القطاع العام و الخاص بوزارة المالية كانت قد حصلت على العديد من الجوائز العالمية، بالإضافة إلى تحقيقها للمركز الثالث على مستوى العالم في مشروع الصرف الصحي، و جائزة أفضل قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص من البنك الدولي عام 2013.

يذكر أن مؤسسة "ميد" تصدر مجلة دورية واسعة الانتشار عالميًا تعد من خلالها تحليلات اقتصادية متخصصة في المشروعات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية.