البورصة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة

كتب - أحمد عمار:

أعلنت البورصة المصرية إطلاق المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة ليتحول إلى سوق مميكن بصورة كاملة وذلك من خلال السماح للأطراف الراغبة في تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة بوضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفي العملية.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن التنفيذ يتم بصورة آلية من خلال نظام التداول الإلكتروني للبورصة وبآلية مشابهة لآلية التنفيذ في السوق الرئيسي.

وأضافت أن هذه الخطوة المحورية ستساعد المستثمرين في الشركات غير المقيدة على تداول حصصهم بصورة مبسطة وآلية، ودون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف آخر لتنفيذ العملية، حيث يقوم المستثمر الراغب في البيع بوضع أمر بيع موضح به الكمية والسعر المستهدف على شاشات التداول وبذلك يكون لدى أي مستثمر في السوق إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول.

وأوضحت البورصة أن هذا الأمر سيخلق فرصًا غير محدودة للتداول وانتقال الملكية على آلاف الشركات غير المقيدة، ويساعد على تسهيل عملية التخارج من الشركات التي ظلت عائقاً أمام المستثمرين لعقود طويلة.

من جانبه، قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة تأتي في منظومة تفعيل دور البورصة في خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث يفتح الباب أمام آلاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة.

وأضاف أن المستثمر الذي كان يخشى الاستثمار في شركات غير مقيدة نظراً لتخوفه من عدم إمكانية التخارج سيكون لديه ثقة أكبر الآن لكونه قادراً على التخارج بصورة سريعة وعادلة.

وأكد عمران أن هذه الخطوة كانت هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادي المصري حيث ستحرص البورصة على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر والذي يعني إعطائهم المزيد من الثقة في الاستثمار في مصر، حيث سيكونوا قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.

وأشار إلى أن مشكلة التخارج كانت أزمة دائماً تواجه المستثمرين وكانت في بعض الحالات تؤدي إلى تفكك الشركات في الأجيال التالية نظراً لرغبة كل مجموعة في التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثمارتهم، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام سيكون بمقدور أي فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة.

وأعرب عمران عن تصوره في أن تسهم تلك الخطوة في تفعيل وخلق فرص جديدة للاستحواذات والاندماجات بين الشركات غير المقيدة وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إليها، حيث سيساعد هذا النظام على جذب مستثمرين جدد لم يكونوا قادرين على توجيه استثماراتهم إلى أوعية منتجة وكانوا يتوجهون للاكتناز نظراً لعدم وجود فرص استثمارية ذات سيولة مرتفعة يكونوا قادرين على التخارج منها في أي وقت.

وأوضح أن وجود نظام آلي لتنفيذ تلك التعاملات سيساعد على دخول عمليات البيع والشراء في المنظومة الرسمية وبالتالي ضمان حقوق المساهمين وحقوق الدولة مع تقليل حجم المنازعات الناشئة عن هذا الأمر.

وقالت البورصة إلى أنه تشير التوقعات إلى أن هذا التطوير من شأنه إحداث طفرة في تعاملات السوق حيث لم يعد سوق خارج المقصورة مكاناً لتنفيذ عمليات تم الاتفاق عليها مسبقاً بين طرفى العملية، ولكن ستتسع الدائرة لتُمكن أي طرف مساهم في أي شركة من تداول أسهمه بصورة مبسطة، وهو ما سيساعد على خلق نشاط جديد لشركات الوساطة يساعد في تقوية مراكزها المالية.

وكانت المرحلة الأولى من تطوير سوق خارج المقصورة والتي تمت خلال 2014 قد سمحت بإمكانية التنفيذ الآلي لعمليات البيع والشراء المتفق عليها بين طرفي العملية بدلاً من التنفيذ اليدوي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تقليل زمن تنفيذ التعاملات للشركات غير المقيدة وتبسيط عملية التداول.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا