وزير إماراتي يكشف عدد فرص العمل التي وفرتها مشروعات بلاده في مصر

شرم الشيخ - سامي مجدي وإبراهيم عياد:

قال وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المشاريع التي نفذتها الإمارات بالتعاون مع الحكومة المصرية وفرت نحو 900 ألف فرصة عمل، ما بين مؤقتة ودائمة، وتسهم في خدمة نحو 10 ملايين مصري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت في جلسة رئيسية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية خلال الفترة 13 - 15 مارس.

وأضاف الجابر أنه في أعقاب فترة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر منذ نهاية 2010 وحتى يونيو 2013، كانت هناك انعكاسات سلبية على الاستقرار والاقتصاد في مصر، وتم تأسيس مكتبٍ تنسيقي قام بالتواصل مع الحكومة المصرية لبحث أفضل الطرق لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّن أنه بعد اجتماعاتٍ ونقاشات عديدة، تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من مشاريعِ البنيةِ التحتية التي تركّز على قطاعاتٍ حيوية تشمل الطاقة، والإسكان، والأمن الغذائي، والتعليم والتدريب المهني، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات تحديداً لتحقيق نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط بأسرع وقت ممكن.

ونوه إلى أنه تم تسليم نسبة كبيرة من المشاريع، والتي شملت أيضاً التعاون في إعداد خطة لتنشيط الاقتصاد ووضعه على مسار النمو المستدام.

وقال إن "مؤتمر دعم وتنمية مصر المستقبل ليس غايةً بحدِّ ذاته، وإنما هو محطةٌ ضمن خطةٍ شاملةٍ لبناء "مِصرَ المستقبل"، وما هو إلا خطوةٌ واحدة من العديد من الخطوات التي تهدف لدعم وتنمية الاقتصاد المصري".

وتابع "من خلال مستوى وحجم ونوعية المشاركة، أستطيع أن أقول أن هذا المؤتمر قد نجح في تحقيق هدفيه الرئيسيين. ففي الجانب السياسي، تم بالأمس التأكيد على اهتمام المجتمع الدولي بمِصر وبدورها المحوري في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، تم التأكيدُ بأن مِصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام".

وزاد "علينا جميعاً الوقوف مع مصر، لأن  أمنَها واستقرارها وازدهارها هو ضمانٌ لأمنِ واستقرار وازدهار المنطقة".

ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي باشرت بها الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل تعطي نتائج إيجابية، موضحاً أن صندوق النقد الدولي أجرى مشاورات المادة الرابعة، وأن المؤشرات العامة لتقريره كانت إيجابية وداعمة لخطط مصر الاقتصادية.

وقال "إن ضمان النمو الاقتصادي المستدام، يتطلب استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية".

وأضاف "مصر تشهد حالياً ورشة عمل حقيقية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الحكومة وأبناء الشعب المصري، حيث بدأنا نلمس روحاً جديدة للمبادرة والتطوير والإنجاز".

وأكد أنه من المهم أن يركز المشاركون في المؤتمر على استكشافِ سبل تعزيزِ الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن المهم أيضاً الالتزام بالواقعية والتفاؤل، والتركيز على الطاقة الإيجابيةِ البنّاءة.

وأعرب عن ثقته بأن المؤتمر قد حقق نجاحاً كبيراً من خلال اجتماع نخبة مرموقة من الزعماء السياسيين، وقادة قطاع الأعمال، والمؤسسات متعددة الأطراف، لبثِّ روح الثقة والتفاؤل بمِصر المستقبل.

وأكد أن "ما نشهدهُ هنا هو مجرد نقطة البداية لبناء مصر الجديدة، وعلى مجتمع الأعمال أن يلتزم بالاستثمارات طويلة الأمد، كما يجب أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها، وبكفاءة عالية، لأن التنفيذ الفعليّ هو عاملٌ حاسمٌ للنجاح".

وشدد على أن نجاحَ مِصر وازدهارها هو حجر الزاوية لرؤية أكبر وأشمل: رؤية للوسطية، والنمو، والاستقرار، والازدهار لمِصر المستقبل ولكاملِ المنطقة.