وزير المالية يناقش خطط التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة بدلًا من المبيعات

كتب - أحمد عمار:

عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعًا موسعًا مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات يمثلون الإدارة الوسطى للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعًا للمستثمرين.

ووفقًا لبيان لوزارة المالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير حرصه على إرساء حوار مجتمعي ومؤسسي مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي وأيضًا الإدارة الضريبية بحيث يتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأنها.

ولفت إلى أنه يهدف للاستفادة من وجهات النظر التي سيتم طرحها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية الموارد الضريبية.

وقال الوزير إنه استهدف من الاجتماع التعرف من الإدارة الوسطى باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكًا بالمجتمع الضريبي على نقاط العوار والقصور في القانون الحالي حتى يتم علاجها والتغلب عليها في القانون الجديد إلى جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات خاصة أن قدرات الاقتصاد المصري على توليد إيرادات ضريبية أكبر بكثير من المستويات المحققة فعليًا.

وعرض الوزير لأهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10 بالمئة حاليًا إلى 5 بالمئة فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليًا عدة سنوات.

وأضاف الوزير أنه سيتم أيضًا تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورًا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.

وأوضح أن من المزايا المهمة للنظام المقترح استبدال مقابل التأخير بالضريبة الإضافية حيث يتم احتساب مقابل التأخير في سداد الضريبة على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن بالبنك المركزي مضاف له 2 بالمئة بدلًا من احتساب ضريبة إضافية بواقع نصف بالمئة عن كل اسبوع وهو ما يعني عمليًا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلى النصف تقريبًا.

وأشار الوزير إلى أن من المزايا كذلك توحيد إجراءات التظلم والطعن على الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيدًا للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرًا على الممولين.

وأكد أن هذه المزايا والتيسيرات الجديدة يجب أن تصل لجمهور المتعاملين مع الضرائب لضمان نجاح التحول للضريبة على القيمة المضافة وهي مهمة المجتمع الضريبي في المقام الأول، وكذلك الإدارة الوسطى ومأموري الضرائب المتعاملين مباشرة مع المجتمع الضريبي حيث تعول الوزارة على جهودهم في إيصال السياسة الجديدة لإصلاح المنظومة الضريبية.

وحول حد التسجيل بضرائب المبيعات، أشار الوزير إلى أن هناك بعدًا اجتماعيًا لملف حد التسجيل حتى لا تتحمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بأي أعباء إضافية بل على العكس يستهدف القانون الجديد منحها تيسيرات ومزايا لتشجيعها على الانضمام طواعية للقطاع الرسمي.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يسهم في حل 95 بالمئة من مشكلات تطبيق قانون الضريبة على المبيعات، كما يمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك، لافتًا إلى أن القانون لا يعد جديدًا حيث أن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيًا في المجال الصناعي.

وأضاف أن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددًا من الآثار الاقتصادية الإيجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد على سعر موحد للضريبة بدلًا من أسعار متعددة.

وكشف عن تشكيل ورش عمل صغيرة برئاسة حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بالمصلحة تضم الكوادر الشابة وقيادات المصلحة لإجراء حوار مؤسسي ومركز حول مشروع قانون الضريبة على المبيعات مع المسئولين التنفيذيين بالمصلحة للوقوف على ملاحظاتهم بشأن هذا القانون.