مفصولون من "غاز مصر": تحليل المخدرات ظلمنا والعينات كاذبة

كتب - مصطفى عيد:

اشتكى عدد من المفصولين من العمل بشركة غاز مصر بعد إجراء اختبارات تعاطي المخدرات لبعض العاملين بالشركة خلال الشهور الأولى من عام 2015.

وقال علاء مصطفى أحد المفصولين عن العمل - والذي كان يشغل رئيس وحدة تنفيذي بالإدارة العامة لخدمة عملاء الجيزة بشركة غاز مصر - خلال مقابلة مع مصراوي إن الشركة اتخذت قرارًا بإنهاء خدمته من أول أبريل الماضي بعد العمل أكثر من 14 سنة بالشركة.

وأضاف أن الشركة قامت بعمل تحاليل لبعض العاملين بالشركة بشكل عشوائي للتأكد من عدم تعاطي المخدرات، وأنه فوجئ خلال نتيجة التحليل الصادرة في 23 فبراير الماضي بأن العينة الخاصة به إيجابية دون ذكر النسبة رغم أنه لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات.

ولفت إلى أن تأكيدًا للشركة بخطأ نتيجة العينة الخاصة به في هذا التحليل قام بإجراء تحليلين أحدهما في مستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الثاني من أبريل الماضي، والثاني في الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة في الخامس من أبريل حيث تبين خلالهما سلبية العينة وهو ما يعني عدم تعاطيه المخدرات ولكن إدارة الشركة لم تأخذ هذه النتائج بعين الاعتبار التي كانت إحداهما مختومة بختم النسر.

وأوضح علاء أن التحاليل التي تستند إليها الشركة في قرار الفصل تم إجراءها من خلال جهات غير معتمدة وغير رسمية، كما تم رفض إطلاعه على نتيجة تحليله أو اسم الجهة التي أصدرت التحليل، بالإضافة إلى عدم وجود صورة من التحليل في التحقيق الذي تم معه وما انتهت إليه الشؤون القانونية للشركة.

وقال أنه لو هناك فرضًا بأنه يتعاطى الترمادول - وهو ما يخالف الحقيقة بحسبه - فإنه يجب مساواته بكافة اللوائح والقوانين المتبعة بالشركات المختلفة للغاز والتابعة للشركة القابضة، ولا يجوز لأي الشركات مخالفته.

وأضاف أن ما يجري الحال عليه في الشركات الأخرى بعد التأكد من نتيجة التحاليل لأي عامل أن يتم إخطاره رسميًا بنتيجة التحاليل المعتمدة من جهة رسمية ثم يتم إيقافه عن العمل لمدة لا تقل عن 45 يومًا ثم يتم عمل تحليل ثانٍ وبعد التأكد من إيجابية التحليل يتم عرضه على لجنة خماسية لإصدار قرار بشأنه من إيقاف أو جزاءات أو لفت نظر أوغيرها، وليس الفصل النهائي.

ولفت علاء إلى أن التحقيق معه تم يوم 3 مارس أي بعد 10 أيام فقط من إعلان نتيجة التحليل، ثم صدر قرار الفصل بتاريخ الأول من أبريل الماضي، منوهًا إلى أنه قدم التماسًا إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ولوزارة القوى العاملة، وأن نقابة العاملين بالبترول بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ولكن لم يكن هناك أي تأثير يذكر.

آلام في الظهر

ومن ناحيته، قال عماد حسن أحد المفصولين أيضًا لنفس الأسباب - وكان يعمل برادًا بالإدارة العامة لخدمة عملاء القاهرة بشركة غاز مصر - إن الشركة قامت بإجراء تحليلين بشأن الكشف عن المخدرات لعدد من العمال والمدة التي فصلت بين التحليلين كانت أسبوعين فقط.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه كان يضطر لتناول الترامادول بنسب معينة بناءً على العلاج الذي وصفه له الأطباء بعد تعرضه لحادث عندما كان يستقل الموتوسيكل الذي يملكه والذي اعتاد على الذهاب به إلى العمل، وسبب له هذا الحادث آلامًا في ظهره وركبته ولكنه عندما علم بأمر هذه التحاليل امتنع عن تناول الترمادول بعد إجراء التحليل الأول.

وأوضح عماد أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقتًا معينًا لا يقل عن 45 يومًا بين التحليلين حتى يتم التأكد من استمرار صاحب أي عينة إيجابية في تعاطي المخدرات من عدمه، منوهًا إلى أنه قام بإجراء تحليل في وزارة الصحة في أوائل أبريل وأظهرت النتيجة سلبية التعاطي بعد أن امتنع عن تناول الترامادول منذ التحليل الأول.

ولفت إلى أنه قام بتقديم نتيجة التحليل لوزارة البترول، وللشركة القابضة للغازات الطبيعية مرافقة بالتماس من أجل العودة إلى العمل ولكن ليس هناك أي رد فعل حتى الآن، مؤكدًا أنه متزوج ولديه 4 أطفال بالإضافة إلى أنه ينفق على والدته التي تعاني من الفشل الكلوي ووالده الكبير في السن، وبالتالي ينفق على أسرة كبيرة وليس له دخل إلا عمله بشركة غاز مصر.

وأوضح أنه كان لديه مشكلة مع مديره في خدمة عملاء الشركة في حلوان قبل اختياره ضمن العينة التي أجرت تحاليل تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى نفس هذه الاختبارات أجريت في شركة تاون جاز التابعة أيضًا للقابضة للغازات وأظهرت نتائج إيجابية لعدد من العاملين المختارين في عينة التحليل ولكن تم إجراء التحليل الثاني بعدها بثلاثة أشهر ولم يتم فصل أحد بالشركة.

وشدد على أنه يعمل في الشركة منذ 15 عامًا، وعمره يصل الآن إلى الأربعين ومن الصعب أن يجد فرصة عمل يبدأ مشواره من خلالها من جديد بعد وصوله لهذا السن، ملتمسًا من المسؤولين المختصين بمشكلته عودته إلى العمل، والتأكد من أية معلومات تثبت أنه لم تتخذ معه الإجراءات القانونية السليمة.

مشكلات مع المدير

ومن ناحيته، قال ثالث المفصولين من الشركة هيثم صالح الذي عمل كبراد بالإدارة العامة لمنطقة الإسكندرية بالشركة إن قرار فصله عن العمل مرتبط بعدة مواقف حدثت معه قبل اتخاذ هذا القرار المفاجئ.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه يتوقع أن يكون هناك علاقة بين اختلاف اتجاهه السياسي المؤيد للسيسي، مع بعض القيادات في الإدارة الذين لهم ميول إخوانية وكانوا يشاركون في اعتصام رابعة العدوية، وهو ما كان يظهر في تغير التعامل معه عند نشره أية منشورات سياسية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤيدة للسيسي.

وأشار إلى أن ذلك ظهر أيضًا عندما ارتدى "جاكت" فوق الطقم الرسمي للعمل في الشتاء يشبه "جواكت" الجيش، فطالبه مدير له بعدم ارتداء أي ملابس لها علاقة بالجيش "لأن الموجودين هنا بالشركة لا يحبون الجيش" - بحسب تعبيره.

ولفت هيثم إلى أن أحد المهندسين بالشركة في الإسكندرية قال له في مشادة عمل "مش هخليك تشوف يوم حلو في الشركة"، ثم فوجئ بعدها بمديره في العمل يعلمه أنه سيمنحه تقدير مقبول فقط في تقرير التقييم السنوي رغم أنه لم يفعل ما يستوجب ذلك، وأنه حاول أن يتجنب استفزاز المدير بألا يعترض على القرار حتى لا يقع في خطأ أكبر.

وأوضح أنه قال لمديره إنه سيحاول أن يكون أفضل خلال السنة المقبلة حتى يتجنب الحصول على تقدير سيء في التقييم ولكنه فوجئ بمديره يرد عليه بأن تقديره في العام المقبل سيكون أيضًا مقبولًا فقط سواء تحسن أو لا، وبعدها بأيام فوجئ بأنهم يطلبون منه عينة تحليل تعاطي مخدرات وأنهم أعطاهم هذه العينة ثقة في نفسه أنه لا يتعاطى شيئًا.

وأشار هيثم إلى أنه فوجئ بعدها بفترة بأن نتيجة التحليل إيجابية وأنه مطلوب للتحقيق في الإدارة بالقاهرة، وذهب وطلب منهم معرفة أي نوع من المخدرات أظهر التحليل أنه يتعاطاه فأخبروه أنه الحشيش فقط، فرد عليهم أن الطبيب وصف له بعض المسكنات التي لها طابع المخدر بنسب معينة وأن نتيجة عينته لو كانت سليمة لظهرت هذه الأنواع فيها وليس الحشيش فقط الذي لا يتعاطاه أصلًا.

ولفت إلى أن الإدارة في القاهرة قام بإجراء تحليل ثانٍ له بعد شهر فقط من التحليل الأول وكان التحليل الثاني في أول شهر مارس، ثم أبلغوه في الأول من أبريل وهو في مهمة عمل تم تكليفه بها في أسوان بأن العينة إيجابية وأنه صدر قرار بفصله من العمل، منوهًا إلى أنه عاد إلى الإدارة في القاهرة وطالب بالتحقيق معه ثم عرضه على لجنة خماسية وعمل مذكرة بالفصل، وأن هذه هي الإجراءات التي يجب اتباعها قبل أن يصدر قرارًا بفصله ولكن لم يحدث شيئًا.

وأكد هيثم أنه قدم التماسًا لشركة غاز مصر على قرار الفصل، وقدم التماسًا أيضًا للشركة القابضة للغازات الطبيعية، ولنقابة العاملين بالبترول ولكن لم ترد أي من الشركتين حتى الآن، وأنه قام بعمل تحليل في يوم 9 أبريل في وزارة الصحة وأظهرت النتيجة أن العينة سلبية.

ونوه إلى أن الإجراءات القانونية المفترض اتباعها في مثل هذه الحالة أن يصدر قرار بوقف العامل عن العمل لمدة شهرين بعد ظهور نتيجة أول عينة، وأن يتم إجراء تحليل آخر بعدها وإذا ظهر أنه إيجابي يتم التحقيق معه وعرضه على لجنة ثلاثية ثم لجنة خماسية، ثم مذكرة فصل، ثم يتم فصله خلال 30 يومًا من إجراء التحقيق وهو ما يظهر أن الإجراءات التي حدثت معه كانت غريبة.

وقال إنه تم إبلاغ أربعة أشخاص فقط ضمن من قاموا بإجراء التحليل الأول في الشركة بأن عينتهم إيجابية، وتم فصل ثلاثة أشخاص منهم بينما تم تخفيض درجة الشخص الرابع على اعتبار أنه مدير في الشركة، متسائلًا أليس من المفترض أن يكون الإجراء واحدًا في جميع الحالات، وألا يختلف في حالة عن أخرى.

وأضاف أنه سيلجأ للقضاء إذا لم يلقَ أية استجابة من الجهات المعنية التي قدم لها الالتماس، وأنه سينتظر حتى شهر يونيو المقبل حتى يفعل ذلك.