تقرير: مؤشرات مصر الاقتصادية تحسنت.. وودائع الخليج تزيد حجم الدين الخارجي

كتبت - إيمان منصور:

أكد تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أثر مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد بشرم السيخ، أدى إلى استقرار الأوضاع وتحسن مؤشرات مصر الاقتصادية.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن أبرز تلك المؤشرات هو قيام مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين برفع التصنيف الائتماني لمصر مع تحسن أداء الاقتصاد الكلي، وتراجع المخاطر الخارجية من مستوى ''Caa'' إلى ''B3''، مع إبقاء النظرة المستقبلية.

وعن سعر صرف الدولار، أضاف أنه البنك المركزي المصري بادر قبيل انعقاد المؤتمر باتخاذ العديد من الاجراءات للقضاء على ازدواجية سعر الصرف و محاربة السوق الموازية للدولار، بهدف طمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية.

وأشار إلى أن تلك الاجراءات أسفرت عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، و هو ما اعتبر أمرًا مؤقتًا، حيث عولت الحكومة كثيرًا على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية و زيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق.

وأكد أنه مع تدفق الاستثمارات بالقدر المتوقع سيكون هناك تحسن في سعر الصرف ويمكن القول أن السوق السوداء ( السوق الموازية للعملات ) أصبحت في حكم العدم.

وعن البورصة، قال الدكتور عبد المنعم ''إن البورصة المصرية ارتفع سقف التوقعات بأن تحقق معدلات نمو مرتفعة في أعقاب المؤتمر، استنادًا إلى فرضية أن حركة البورصات و الاقتصاد النقدي تسبق حركة الاقتصاد الحقيقي، و أن يتفاعل السوق مع المشروعات التي تم الاتفاق عليها قبل تنفيذها على أرض الواقع

وأضاف ''إلا أن القرارات المتضاربة للحكومة وعدم وضوح الرؤية الخاصة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية أدت لحالة من الذعر لدى المستثمرين، فزادت عمليات البيع للأسهم مما انعكس بدوره على انخفاض رأس مال البورصة بصورة متوالية في أعقاب المؤتمر''.

ولفت إلى أنه كان هناك توجه نحو زيادة قيد الشركات في البورصة المصرية وتعديل بعض آليات التداول لتسمح بزيادة حجم التداول اليومي.

وأوضح أن من آثار المؤتمر زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 20.5 مليار دولار في نهاية أبريل 2015 مقارنة بـ15 مليار دولار في نهاية مارس 2015 وذلك يرجع إلى الودائع الخليجية من السعودية والكويت والامارات والبالغة 6 مليار دولار بواقع ملياري دولار من كل دولة.

وتابع ''إن ذلك كان له الأثر الايجابي لزيادة أرصدة الاحتياطي النقدي وبدعم موقف مصر المالي''.

وبين أن الودائع الخليجية جاءت بمعدل فائدة 2.5 بالمئة وآجال تتراوح من 3 إلى 5 أعوام، مما جعلها عبئًا على الاقتصاد القومي بزيادة حجم الدين الخارجي، فضلًا عن ارتفاع أعباء خدمته مقارنة بأسعار الفائدة التي حصلت عليها مصر سابقًا سواء من دول أخرى أو من مؤسسات دولية، علمًا بأن سعر الفائدة على الدولار يتراوح حاليًا بين صفر وربع في المائة على الودائع، الأمر الذي يعني أن دول الخليج تعاملت مع مصر كفرصة استثمارية خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي.

وقال إنه مما يقلل من هذه المخاطر أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والقوة وفقاً للمعايير الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي، فضلًا عن كونه في حوزة مصادر رسمية و ليس بنوك تجارية أو حاملي سندات.