الإحصاء: الدعم يمثل 10.5% من استهلاك الطبقة الأفقر في مصر من الغذاء

كتبت - إيمان منصور:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية تصل إلى نحو 10.5 بالمئة من إجمالي استهلاك الأسرة المصرية من الغذاء وذلك في شريحة الإنفاق الدنيا (أي أقل 10 بالمئة إنفاقاً)، وتتناقص هذه النسبة تدريجياً إلى 4.2 بالمئة في شريحة الإنفاق العليا (أعلى 10 بالمئة إنفاقاً).

وأوضحت بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015 الصادرة في بيان للجهاز اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، تلقى مصراوي نسخة منه، أن أقل من 20 بالمئة من الأفراد استهلاكًا يحصلون على 9 بالمئة من إجمالي الاستهلاك في الحضر، و11 بالمئة من إجمالي الاستهلاك في الريف.

ويحصل أغنى 20 بالمئة من سكان الحضر على 41.3 بالمئة من إجمالي الاستهلاك في الحضر، و35.5 بالمئة من إجمالي الاستهلاك في الريف، وبالرغم أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق السنوي في الريف أقل منه في الحضر إلا أن مستويات الإنفاق في الريف أكثر تجانساً من الحضر إنفاقاً.

وبلغت نسبة الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد إلى 6 بالمئة من الفقراء عام 2015 مقابل 5 بالمئة في عام (2010-2011)، بينما تزيد تلك النسبة إلى 44 بالمئة للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد في عام 2015.

ووفقًا للبيانات، نحو 75 بالمئة من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد فأكثر هم من الفقراء عام 2015 مقابل 64 بالمئة عام (2010-2011).

الفقراء وفقًا للحالة التعليمية

وبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 40 بالمئة في عام 2015 مقابل 7 بالمئة لمن حصل على شهادة جامعية في نفس العام.

وأشار الجهاز إلى أن التعليم المنخفض هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر في مصر حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم.

قطاع العمل

وبلغت نسبة العاملين خارج المنشآت من الفقراء 42 بالمئة في عام 2015 مقابل 33 بالمئة عام (2010-2011)، بينما تقل نسبة الفقراء إلى 13 بالمئة فقط بين العاملين في القطاع الحكومي.

الاشتراك والاستفادة من التأمينات الاجتماعية

وبلغت نسبة الفقراء الذين يشتركون في التأمينات الاجتماعية 8.7 بالمئة في عام 2015، بينما يستفيد 8.9 بالمئة من الفقراء من تلك التأمينات، ويوجد 81.8 بالمئة غير مشتركين أو غير مستفيدين من التأمينات.

تطور نسبة الفقراء

وارتفعت نسبة الفقراء في مصر من 16.7 بالمئة عام (1999-2000) إلى 21.6 بالمئة عام (2008-2009) ثم إلى 25.2 بالمئة عام (2010-2011) ثم 27.8 بالمئة عام 2015.

وشهدت الفترة من (1999-2000) حتى (2008-2009) زيادة في نسبة الفقر المدقع، وانخفضت هذه النسبة في عام  (2010-2011)، واستمرت في الانخفاض في عام (2013-2012)، ولكن عاودت الارتفاع في عام 2015 لتصل إلى 5.3 بالمئة من السكان ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأوضحت البيانات أن نحو 56.7 بالمئة من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من (الغذائية وغير الغذائية)، مقابل 19.7 بالمئة بريف الوجه البحري، وتنخفض النسبة إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن 15.1 بالمئة من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وشهد حضر وريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري ارتفاعاٌ في مستويات الفقر بين عامي (2012-2013) و2015، بينما شهدت المحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري انخفاضًا في مستويات الفقر خلال نفس الفترة.

ويحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفقر 17 أكتوبر من كل عام، وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به منذ عام 1993 بهدف تعزيز الوعي للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية.

ولفت الجهاز إلى أن احتفالية هذا العام احتفالية استثنائية لحلولها بعد اعتماد جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتضمن 17 هدفًا جديدًا وطموحًا، أهمها القضاء على الفقر في كل صوره وأشكاله في كل أنحاء العالم.

وتستخرج مؤشرات الفقر من نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك التي تجريها أجهزة الاحصاءات الوطنية بكل دول العالم، وتختلف دورية تنفيذ هذا البحث من دولة لأخرى ومعظمها تجريه كل خمس سنوات، أما في مصر يجرى كل سنتين اعتباراً من عام 2008، ونفذ آخر بحث عام 2015.

ويعرف الفقر المدقع بأنه الفقر الغذائي أي عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

بينما يعرف الفقر المادي بعدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية المتمثلة في (المأكل، المسكن، الملبس، الصحة، التعليم، المواصلات، الاتصالات) ويعرف أيضاً بأنه الفقر الوطني.

وتعني قيمة خط الفقر المادي (الوطني)، أي تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد / الأسرة.