مسؤول: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% في عام 2022

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن دخول مصر في مجال الطاقة المتجددة أصبح أمرًا حتمًيا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20 بالمئة في عام 2022، والوصول إلى 30 بالمئة في 2030، ومن ثم إلى 55 بالمئة بحول عام 2050.

وأوضح محمد السبكي، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاقتصادية تحت عنوان "مستقبل الطاقة في مصر" ، إن ذلك يحقق عدة أهداف منها عدم التعرض للتقلبات التي يشهدها البترول، فضلًا عن أن التكلفة في بداية إنشاء المحطة مرتفعة، كما أنه بعد فترة زمنية سنجد أن الحصول على الطاقة مجانًا، فالأهم هو سعر الطاقة أو المخرج بعد فترة زمنية وليس تكلفة إنشاء المحطة .

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الطاقة، دون الحديث عن ترشيد الاستهلاك فالمستهدف أن نرشد استهلاك الطاقة بنسبة 8 بالمئة بحول عام 2022، مشيرًا إلى أن المستهدف من الاكتفاء الذاتي يبلغ 63 بالمئة من الطاقة الكهربائية ، أي أنه يوجد نحو 37 بالمئة عجز لابد من توفيره، وذلك طبقًا لدراسة تمت في عام 2008، ''وهذا لن يتم إلا من خلال الربط الشبكي بين مصر والدول المحيطة وهو ما يتم العمل عليه الآن".

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي بألمانيا، وعضو المجلس الاستشارى لهيئة كبار العلماء، أن مصر ستحقق وفراَ ماليًا كبيرًا في عام 2050 بدخول الطاقة الجديدة والمتجددة كمصدر أساسي من مصادر توليد الطاقة شأنها شأن مصادر الطاقة التقليدية من الوقود "البترول – الغاز ".

وأشار إلى أن مصر تواجه 3 تحديات أساسية "المياه – الطاقة- الاسكان"، لافتًا إلى أن تعداد السكان في عام 2050 سيرتفع إلى نحو 120 مليون نسمة فيما ستظل حصة مصر من المياه ثابتة والتي تبلغ منذ عقود طويلة 70 مليار متر مكعب من المياه، مشددًا على أن الحلول التقليدية من تحلية مياه البحر وخلافة لن تكفي.

وأكد أن التحدي الأخير والخاص بالسكن، يستدعي ضرورة التفكير فيما تم اقتراحه من الدكتور فاروق الباز من إنشاء ممر التنمية، مع ضرورة إقامة تجمعات سكنية مؤهلة للمعيشة للسكان الذين يعملون في المناطق الصناعية، ولذا لابد من ربط المناطق الصناعية بالتوسع العمراني.

وأوضح الدكتور هاني النقراشي، أنه يجب تبني إنشاء محطات طاقة شمسية أو خلايا ضوئية قدرتها لا تزيد علي 50 ميجاوات، وانشاء 5 محطات يتم توزيعها في أماكن متفرقة على أن يتم ربطها مع بعضها البعض، لأن المحطة تحتاج صيانة كل 5 سنوات وبالتالي في حالة ربط تلك المحطات ببعضها البعض لن تتأثر شبكة التوزيع بدخول اية محطة الصيانة، وبالتالي ستستمر في العمل.

واستكمل الدكتور النقراشي شرحه حول الطاقة الجديدة والمتجددة بالقول أنه من خلال تحليل المتاح في مصر نجد أن الطاقة الشمسية الحرارية ذات التخزين الحراري هي الوحيدة التي يمكنها أن تحل محل محطات الكهرباء حيث أن مصادرها متوفرة بسخاء نظرا إلى أن "الشمس" متواجدة في كل مصر وعلى مدار العام.

وعلي جانب آخر قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الطاقة تعتبر محورًا رئيسيًا وشريان الحياة لأي تنمية تستهدفها مصر، ولذا لابد أن تتم دراسة كل أنواع الطاقة والاستفادة منها "الطاقة الجديدة والمتجددة"، منوهه إلى أن الهدف من إنشاء المحطات المولدة للكهرباء ليس سعر تكلفة الإنشاء للمحطة، ولكن يجب النظر إلي سعر المنتج ألا وهو الوقود.