مقاول يطالب بفرض تسعيرة جبرية على مواد البناء ويحذر من تأخر التنفيذ

كتب - مصطفى عيد:

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، كلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة فرض تسعيرة جبرية على مواد البناء وذلك لتفادي ارتفاع أسعارها.

وأشار عبد اللاه خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى وجوب تشكيل لجنة تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية بصناعات مواد البناء، بالإضافة إلى مهندسين مدنيين وقانونين ومحاسبين ورجال أعمال على علم تام بمدخلات عملية تصنيع كل مادة من مواد البناء.

ولفت إلى أن عمل هذه اللجنة يقوم على الوقوف على السعر المنطقي للحديد والأسمنت الذي يضمن الربح للمستثمر والمصنع والوكيل والتاجر دون تحوله إلى جشع، وذلك بعد دراسة سوق الحديد بكافة أبعاده من الأسعار العالمية لهما وتكلفة الإنتاج وغيرها من التكاليف.

وحذر عبد اللاه من تأخر الدولة في اتخاذ هذه الخطوة، حيث أن قطاع مواد البناء مقبل على "تضخم مخيف"، وسيعمل على رفع أسعار السلع الاستراتيجية من مواد البناء بشكل يخرجها من قبضة الدولة، ويجعلها خارج سيطرتها.

وانتقد عبد اللاه من يدعي أن قيام الدولة بتحديد سعر جبري لمواد البناء ينافي لآليات السوق الحر، "حيث أن سوق مواد البناء يعاني من بعض الممارسات الاحتكارية"، وهو ما يدخله تحت سلطة قانون حماية المنافسة والتي تتيح المادة العاشرة منه على دخول الدولة لفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتاً في الأسعار.

ونوه بإمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.