رئيس غرفة القاهرة: الحكومة تسعى إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة

كتب - مصطفى عيد:

أكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن برنامج الحكومة المصرية يؤسس لرؤية "مصر 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً.

وأوضح علي شكري، أنه بناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية تراجعت البطالة في مصَر من 13٫3 بالمئة في نهاية 2013 إلى 12٫7 بالمئة عام 2015، كما ارتفعَ معدل النمو الاقتصادي من 2٫4 بالمئة في 2013 إلى 4٫2 بالمئة بنهاية 2015 مع استهداف تحقيقِا معدلِ نمو 6 بالمئة بنهاية العام المالي 2017/2018.

ووفقًا لبيان للغرفة - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة - جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مؤسسة "D-8" -مجموعة الدول الثامينة الإسلامية- بمدينة أزمير بتركيا ممثلًا لمصر، حيث تنعقد فعاليات الاجتماع على مدار يومين بدأت أمس الخميس.

وتضم هذه المؤسسة ثمانية دول هي "بنجلاديش- مصر- إندونيسيا- إيران- ماليزيا- نيجيريا- باكستان- تركيا" بهدف السعي إلى تحسين موقف هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية و زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثمانية إلى 500 بليون دولار.

ويأتي اجتماع الدول الثمانية في حضور رؤساء غرف " أنقرة- اسطنبول- أنطاليا- قيصرية- قونية- طرابزون".

وشدد "شكري" -خلال كلمته- أن مصر تسعى إلى مضاعفة جهودها لتحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع إنشاءِ مركز لوجستي عالمي ضمن مشروعِ تنمية محور قناة السويس، والذي يتيح فرصًا واعدة في القطاعات الصناعية واللوجيستية للاستثمارات العالمية.

وأشار إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع أشقائها بدول مجموعة الثماني الإسلامية، والتي تمثل قاطرةَ النمو في العالم الإسلامي، وتولى أهمية كبرى لاستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي، باعتبارها انتماءات راسخة في وجدان الشخصية المصرية فرضتها اعتبارات جغرافيه وتاريخية والإرادة المشتركة ووحدة المصير.

"وكذلك المصالح المتبادلة، والتي تستهدف تحسين أوضاعِ الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتحقيق مستويات معيشية أفضل لشعوبها".

وألمح إلى أن مصر أطلقت وثيقةَ " التنمية المستدامة ... رؤيُة مصر 2030" والتي تضمنت هدفا استراتيجياً وهو أن تكون مصر بحلولِ عام 2030 من أفضل 30 دولة على مستوى العالم، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحةِ الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.

وقال "إن شراكتنا مع مجموعة دول الثماني الإسلامية ستكون داعما أساسيا لتحقيق أهدافنا، وذلك في ضوء التجارب التنموية الناجحة التي تقدمها دول المجموعة خاصة في مجال الإرتقاء بالتعليم الفني ورفعِ المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجِ القطاعِ غير الرسمي في الاقتصادِ الرسمي".

وأضاف أنه تم التركيز على آليات جديدة تقوم على تشجيعِ الابتكارِ والاصلاحات الهيكلية للتوصل إلى نمو اقتصادي طويل ومستدام وعدم الاعتماد فقط على التسهيلات النقدية والمحفزات المالية بهدف التغلب على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والذي يؤثر على فرصِ النمو الاقتصادي أمام الدول الناشئة والنامية.

وأكد علي شكري، أن مصر تسعي لانشاء مشروعات تنموية مثل بناء عاصمة إدارية جديدة وإنشاء جيل جديد من المدن وزيادة المشروعات الزراعية من خلالِ تنمية مليون ونصف مليون فدان وإنشاءِ منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية على ساحل البحر الأحمر ضمن مشروعِ المثلث الذهبي فضلا عن تنمية حقول البترول وفي مقدمتها تنمية حقلِ شروق للغاز الذي تم اكتشافه مؤخراً وهو أكبر اكتشاف للغازِ يتحقق في تاريخِ مصر والبحرِ المتوسط.

ونوه إلى أن وراء هذه المشروعات الطموحة شعبا عريقا ثار من أجل حقّه في تنمية عادلةٍ ومتوازنة تنعم بها كافة فئات الشعب في ظل دولة مدنيةٍ حديثة تعلي قيم المواطنة والمساواة ورئيساً لا يؤمن بالمستحيل في سبيل تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، وذلك لتغييرِ شكل الحياة على أرضِ مصر وتحقيق طموحات شعبِنا في معيشة أفضل .

وطالب نائب رئيس الغرفة الحكومات بضرورة تنفيذ كافة برامجِ ومشروعات مجموعة الدول الثماني الإسلامية، متطلعًا إلى مشاركة مصر الفاعلة مع دول المجموعة في صياغة رؤية جديدة للتعاون لما بعد عام 2018 وتستمر حتى عام 2030 يتم من خلالِها وضع خارطةِ طريق للتعاون الصناعي والتجاري المشترك بين دول المجموعة تستهدف تحقيقَ التكامل بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية والدولية .