بعد رفع أسعار الوقود..الحكومة: قرارات محددة للسيطرة على تكاليف نقل السلع

كتبت - إيمان منصور:

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - بتكليف من رئيس الوزراء - اجتماعاً موسعاً بشأن دراسة موقف أسعار نقل المنتجات الغذائية خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، بحضور الدكتور جلال سعيد وزير النقل، واللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وكانت وزارة البترول، أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة الرابع من نوفمبر.

وتقرر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بعد أن كان بـ 1.6 جنيه، وارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان بـ 2.6 جنيه، فيما أصبح سعر البنزين 95 أوكتين 6.25، ووصل سعر السولار الجديد إلى 2.35 جنيه بعد أن كان بـ 1.8 جنيه، والغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.60 جنيه.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال قابيل إن الاجتماع استهدف التعرف على حجم الزيادات التي طرأت على منظومة نقل السلع بين المحافظات بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضاً أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة على المستويين القصير والطويل لتقليل التكلفة والحد من الزيادات غير المبررة وذلك لتقليل التأثير على أسعار المنتجات على المستهلكين، حيث تم الاتفاق على قرارات محددة من شأنها السيطرة على تكاليف النقل الداخلي.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية وضع منظومة متكاملة لنقل وتداول السلع سواء من خلال وزارة التموين أو من خلال شركات النقل الخاص بهدف ضمان عدم تحريك أسعار النقل إلا بضوابط محددة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد رئيس اتحاد الغرف التجارية اجتماع موسع مع شعبة النقل البري بالاتحاد لتحديد نسبة الزيادة في أسعار نقل المنتجات لتتناسب مع حجم الزيادة الفعلية في أسعار المنتجات البترولية.

ومن جانبه، أشار الدكتور جلال سعيد وزير النقل، إلى أنه تم عقد اجتماع موسع أمس الأحد مع ممثلي عدد من الوزرات المعنية بجانب ممثلين لشركات النقل الخاصة، وتم التوصل إلى عدد من التوصيات الخاصة بضمان نقل وتداول السلع فيما بين المحافظات.

وأشار اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات الناقلة لضمان تأمين نقل كافة السلع التموينية ووصولها الى كافة المحافظات ودراسة حجم الزيادة في أسعار النقل في ضوء ارتفاع أسعار الوقود.

ومن جانبه، لفت أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قطاع النقل يعد أحد أهم محاور تنافسية المنتج المصري سواء في السوق الداخلي أو الخارجي، لافتاً إلى أن شعبة النقل البري أعدت دراسة حول الزيادات المقترحة بعد زيادة أسعار المحروقات، وستتم مناقشتها مع الشعبة خلال اليومين المقبلين بهدف التوصل إلى أسعار عادلة لكافة الأطراف.