جمعيات مستثمرين: 3 أسباب لرفض اتفاق السويدي مع المركزي بشأن ديون فرق العملة

كتب - أحمد عمار:

رفضت جمعيات المستثمرين - التي أعلنت استغاثتها من خطر تعرضها للإفلاس بسبب فروق العملة الناتج عن التعويم - نتائج اجتماع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.

وقال محمد عبد الفضيل رئيس شركة فينوس انترناشيونال لاستيراد الحبوب، وممثل اللجنة المشكلة من جمعيات المستثمرين، - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - إن الشركات المتضررة من فرق العملة بعد تعويم الجنيه، رفض نتائج الاجتماع بسبب أن اتحاد الصناعات عقد لقاءً مع محافظ البنك المركزي بشكل منفرد دون الاجتماع مع الشركات المتضررة.

وأخذت مشكلة مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، في التصاعد خلال الفترة الماضية والتي تلت تحرير سعر صرف الجنيه مما تسبب في ارتفاع كبير في المديونيات الدولارية للشركات، وما تلى ذلك من إجراءات وقف البنوك التعامل على حساباتهم والذي أدى لكشف حساباتهم لدى البنوك وتخطيها الحدود المسموح بها طبقاً لتعليمات البنك المركزي.

وأضاف "عبد الفضيل" أن من ضمن أسباب الرفض أيضًا، أن اتحاد الصناعات اتفق مع المركزي على إمكانية تثبيت سعر الدولار للشركات المتضررة بسعر محدد دون توضيح ما هو السعر وما هي شروط تحديد السعر.

ومن ضمن أسباب الرفض كذلك - بحسب محمد عبد الفضيل - أن الفترة التي تم تحديدها لتقسيط مديونيات الشركات غير كافية، مؤكدًا أن هناك مديونيات لعدد من الشركات المتضررة لن تستطيع سدادها خلال تلك الفترة التي حددت.

وكان 9 جمعيات مستثمرين، أعلنوا استغاثتهم أمس الثلاثاء - خلال مؤتمر لهم - بعدم المقدرة على مواصلة العمل بسبب ارتفاع مديونيات الشركات نظرًا لفروق العملة عقب قرارات تحرير سعر الصرف، مما سبب لهم الضرر على كافة المعاملات فى كافة المجالات الصناعية والتجارية، بحسب وصفهم.

وبحسب بيان سابق لاتحاد الصناعات، أدى تحرير سعر صرف الجنيه إلى ارتباك كبير بين الشركات حيث تخطت الخسائر على رؤوس الأموال حاجز الـ 50 بالمئة في بعض الحالات، مما دفع الكثير منهم في مواجهة ما إذا كان سيمكنهم الاستمرار أو الإغلاق و إعلان الإفلاس - بحسب بيان لاتحاد الصناعات.

وضمت الجمعيات جمعية مستثمري العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والعبور، ومدينة السادات، ومنطقة عتاقة الصناعية بالسويس، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان.

وأشار محمد عبد الفضيل، إلى أن جميعات المستثمرين ترفض كلمة "مديونية" حيث أن ما حدث هو مركز مالي انكشف بسبب تعويم الجنيه.

وأكد أن جمعيات المستثمرين طلبت الاجتماع مع محافظ البنك المركزي لمناقشة مشكلة المديونيات ووضع حلول لها، ولكنه رفض عقد الاجتماع بشكل رسمي وقصره على رجال الأعمال فقط دون حضور الممثل القانوني والبنكي للشركات، وهو ما رفضته الشركات.

وحذر "عبد الفضيل" أنه في حال استمرار الوضع الحالي دون حل المشكلة، سوف تعلن شركات إفلاسها بسبب حجم المديونيات الكبيرة التي تسبب فيها فرق العملة بعد تعويم الجنيه.

ورفض محمد عبد الفضيل الإفصاح عن حجم مديونيات الشركات وتحديد عددها بشكل دقيق.

اتحاد المستثمرين يرفض الاستغاثة

ومن جانبه، انتقد الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين، نشر الـ9 جميعات استغاثتهم من خلال الصحف، مؤكدًا أن هناك طرقًا أخرى كان من الممكن أن تسلكها، بالتنسيق الكامل مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، للوصول إلى النتائج المأمولة.

وأشار الاتحاد خلال بيان له أمس، إلى أنه عقد لقاءً مع وزير المالية عمرو الجارحي اتخذت فيه قرارات مهمة أحيط بها علمًا جميع أعضاء الاتحاد بمن فيهم المشاركون في هذه الاستغاثة، منوهًا إلى لقاء آخر مع وزير المالية منتصف الأسبوع المقبل، يليه لقاء نهاية الأسبوع مع رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

نتائج اجتماع اتحاد الصناعات

وتضمن نتائج اجتماع اتحاد الصناعات مع محافظ البنك المركزي طارق عامر بشأن مديونية الشركات بالعملة الأجنبية 8 نقاط منها:

تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وإمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناءً على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.

كما تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.

وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما تم الاتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12 بالمئة للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.