وزير التخطيط: لابد من إعادة هيكلة الدعم.. ويجب الاقتناع بهذه الإجراءات

كتبت - إيمان منصور:

قال أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة تعكف حاليًا على وضع برنامج حكومي غير تقليدي، وسيواجه العديد من التحديات على الصعيد الخارجي والإقليمي والداخلي من ناحية الأمن القومي ومحاربة الإرهاب، وتحدي المحور الاقتصادي.

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج هنا العاصمة على فضائية "سي بي سي" أمس الأحد، أن المحور الاقتصادي يشمل تحديات عدة منها أن معدل الاستثمار مازال منخفضًا جدًا حيث يبلغ 14 بالمئة، وكان قد وصل إلى 22 بالمئة في عام 2008، وحتى يعود إلى هذه النسبة هناك حاجة إلى الكثير من الإصلاحات.

ونوه العربي إلى أن التحديات الاقتصادية تشمل أيضًا وصول عدد المعطلين عن العمل ظاهريًا إلى 3.7 مليون شاب يصل عمرهم ما بين 15 إلى 29 سنة، حيث تصل نسبة البطالة رسميًا 30 بالمئة.

ولفت إلى أن قضية التسعير من أهم الإصلاحات وكل المشكلات ترتبط بها حيث أن تقديم الدعم وبيع الخدمات بأقل من تكلفتها بكثير دون وجود مصادر للتجديد هو ما يؤدي إلى انهيار الخدمات سريعًا ولذلك كان لابد من إعادة هيكلة منظومة تقديم خدمات الدعم والأسعار المرتبطة بها من مواصلات ومياه وصرف صحي وكهرباء، وإعادة النظر في تقديمها ولابد من اقتناع الجميع بهذه الإجراءات.

ونوه الوزير إلى أن قضية القيمة المضافة أيضًا من أهم الإصلاحات ولابد من تطبيقها ورفع الأسعار لعمل التوازن مع مراعاة العدالة الاجتماعية التي تستثني وتستبعد السلع الغذائية، لضمان حقوق الفقراء ومحدودي الدخل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من قضية تقديم الدعم لمشتقات البترول من حيث منظومة الكروت الذكية، والانتهاء من عمل تراخيص خاصة بالتوكتوك والجرارات الزراعية، وستواصل الحكومة الخطة، بجانب أنها ستنتهي من عمل كارت الفلاح الذي يشمل كل أشكال الدعم النقدية والفنية للفلاح قبل نهاية السنة المالية الحالية، من تقديم السماد والبنزين ومن المحتمل أن يكون هناك دعم نقدي، وبالفعل تم عمل تجارب استرشادية للمنظومة في محافظة الإسماعلية.

وأكد الوزير أن موازنة العام الجديد ستشمل الأسعار وفقًا لتغيير خطة الدعم مع مراعاة محور العدالة الاجتماعية حيث أن هناك قاعدة موحدة لشبكات الأمان الاجتماعي تشمل التموين والمعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة".