خبير: زيادة الطلب على الدولار مؤامرة تحتاج لـ"قطع العرق وتسييح الدم"

كتب - مصطفى عيد:

اختلفت ردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية بشأن قرار البنك المركزي بزيادة سقف الإيداع بالعملات الأجنبية إلى مليون دولار بالنسبة لشركات التصدير، حيث رحبت الشعبة العامة للمصدرين بالقرار، بينما يرى خبراء أنه حل جزئي لأزمة نقص الدولار، وأن السوق بحاجة لعلاج جذري لها في ظل احتمال تعرضه لـ "مؤامرة".

واتخذ البنك قرارًا أمس الاثنين برفع الحد الأقصى للإيداع بالعملات الأجنبية إلى مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية شهريًا بالنسبة لشركات التصدير (في إطار شروط معينة) مقارنة بـ 250 ألف دولار شهريًا، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9 جنيهات في ظل نقص حاد بالعملة الأمريكية.

"مؤامرة"
وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن حل أزمة نقص الدولار يحتاج إلى وقفة حاسمة خاصة مع الارتفاع الكبير في سعره بالسوق السوداء أمام الجنيه.

وأضاف آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الطلب على الدولار في السوق السوداء ليس طبيعيًا وغير مبرر، وهو ما قد يكون هناك مؤامرة معه سواء من بعض المعادين للنظام الحالي، أو من قبل مخابرات أجنبية تستخدم أذرع لمحاولة تخريب الاقتصاد، أو قد يكون طريقة ضغط من بعض رجال الأعمال على البنك المركزي لتحرير سعر صرف الجنيه سريعًا.

وأشار إلى أن على البنك المركزي أن يدرك أن القرارات الجزئية مثل القرار الأخير لن يحل مشكلة نقص الدولار وارتفاع سعره لأن أغلب من يتعامل بالسوق السوداء على معرفة جيدة وإدراك بما يهدف إليه البنك المركزي، مشددًا على أن الحل الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لهذه الأزمة هو توفير الدولار بسعرين مختلفين أحدهما محرر.

ولفت آدم إلى أن هذا الحل يوفر تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية عبر سعر ثابت للدولار كأحد السعرين تقوم من خلاله الدولة باستيراد هذه الاحتياجات بما يوفر حياة كريمة للمواطن، والسعر الآخر محرر مرتبط بسعر السوق يحقق هدف المستثمرين ويقضي على السوق السوداء ويوفر الدولار بالأسواق عبر البنوك ويحل مشكلة نقصه.

وحذر آدم من اتخاذ خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية دون اتخاذ من الإجراءات ما يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة مع التوقعات بحدوث ارتفاع كبير في سعر الدولار عند اتخاذ هذه الخطوة على الأقل في الفترة التالية لها، وهو ما قد يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل قد يحدث غضب شعبي إذا لم يتم مراعاة ذلك، خاصة أن ذلك يمكن استغلاله في مؤامرة لرفع الأسعار.

وأوضح أن كل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لمحاولة حل أزمة الدولار هي حلول جزئية ومجرد رد فعل لما يحدث في السوق وأن ارتفاع السعر في السوق السوداء سيستمر طالما لم يعرف أسباب الطلب غير المبرر وحلها، مطالبًا البنك بحسب المثل الشعبي "اقطع عرق وسيح دم" بتحرير سعر صرف الجنيه مع وجود سعر آخر ثابت لاستيراد السلع الأساسية.

واستبعد آدم أن يكون الدعم النقدي للمواطنين محدودي الدخل هو الحل المناسب في حالة تحرير سعر الصرف حيث يرى أن قيمة هذا الدعم ستفقد مع تضخم الأسعار بعد فترة قصيرة، ولكن الأهم للمواطنين هو توفير السلع الأساسية لمعيشتهم بالأسعار المناسبة.

خطوة جيدة
ومن جانبه، رحب شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين، بقرار المركزي الخاص برفع الحد الأقصى للإيداع بالدولار إلى مليون دولار شهريًا، واصفًا القرار بـ "الخطوة الجيدة"، وأنه سيساعد الشركات المصدرة على توفير المزيد من مستلزمات الإنتاج وزيادة الإنتاج، ولكن من المهم أن يقوم المصدرون بتوريد حصيلة التصدير للبنوك.

وأكد الجبلي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن مبلغ سقف الإيداع الذي حدده البنك المركزي بقيمة مليون دولار يعتبر "في حدود المعقول" بالنسبة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وأفضل بالطبع من الحد الأقصى السابق وما قبله (250 ألف دولار شهريًا، و50 ألف دولار).

وتوقع رئيس الشعبة العامة للمصدرين أن القرار الأخير سيرفع من الطلب على الدولار في السوق السوداء وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع سعره، ولكن ذلك لن يتعدى فترة معينة قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر ثم تعود السوق إلى طبيعتها.