وزيرة التعاون الدولي: إنشاء مدينة يابانية داخل العاصمة الإدارية يسعد مصر

كتب - مصطفى عيد:

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، عن أن عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر يقرب من 66 شركة بإجمالي استثمارات حوالي 771 مليون دولار في قطاعات الخدمات المالية والبترول والغاز ووكالات الأنباء.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصري الياباني، اليوم، على هامش زيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة اليابانية طوكيو، على عمق علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون بينهما من أجل صالح الشعبين.

وأوضحت إن العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين تنعكس في حجم التعاون التنموي والاستثماري الذى يمتد منذ عقود طويلة، وأثمر عن حجم منح بإجمالي 152 مليار ين، وقروض تنموية بإجمالى 616 مليار ين.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا استطاعت من خلالها أن تكسب ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، وتمكنت على الرغم من المصاعب والتحديات أن تحقق تحسنًا تدريجيًا ومستمرًا في تصنيفها الائتماني.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة، وأن مصر واعدة بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات.

ودعت الوزيرة، الشركات اليابانية إلى تكثيف تواجدها في مصر، وتوسيع أنشطتها بما يحقق لها استفادة من المميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر، وكذلك الحوافز التي وفرها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى مجهودات الحكومة المصرية في تذليل كافة المعوقات التي تواجه أي مستثمر في مصر.

ولفتت إلى حرص الحكومة على توفير أفضل التقنيات في تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق عائدًا سريعًا على المواطن المصري، يتمثل في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وقالت الوزيرة إن هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تستثمر فيها الشركات اليابانية في مجالات عديدة حيوية منها الطاقة خاصة، وإن مصر تقوم بوضع استراتيجية الطاقة الشمسية لتأهيلها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة الشمسية بحلول 2030.

وأضافت أن الشركات اليابانية يمكنها أيضًا المشاركة في المشروعات القومية ومنها تطوير محور قناة السويس، خاصة وأن اليابان كانت من أول الدول المساهمة في تطهير وتوسيع وتعميق القناة وإنشاء المشروعات المحيطة بها من أنفاق وغيرها، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يسعد مصر إنشاء مدينة يابانية داخل العاصمة الجديدة تعبيرًا عن روابط الصداقة وعمق العلاقات بين البلدين.

ونوهت الوزيرة، إلى أن من أهم القطاعات التي تحرص الحكومة المصرية على تقوية أوجه التعاون هي التعليم فهناك فرص استثمارية به، وتعتبر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من أهم المشروعات التي توفر أحدث الأساليب التعليمية، لذلك فهناك حرص على التوسع في هذا القطاع الحيوي، خاصةً في مدارس الابتدائي التي تعد من أهم مراحل التعليم وبناء الطفل وشباب المستقبل.