لماذا ثبتت مصر أسعار الفائدة؟

كتب- أحمد عمار:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 10.75 بالمئة، و11.75 بالمئة على التوالي.

وأرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها إلى ارتفاع الأسعار بعض السلع، والمخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمي.

كما قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 بالمئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.25 بالمئة.

واستعرضت اللجنة الأسباب التي دفعتها إلى ذلك وهي:

التضخم

قالت اللجنة ، إن المعدل السنوي للتضخم العام ظل في معظمه دون تغيير عند 9 بالمئة في فبراير ومارس 2016، بعد أن سجل 10 بالمئة في يناير الماضي و11 بالمئة في ديسمبر 2015.

بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.4 بالمئة في مارس من 7.5 بالمئة في فبراير.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنه ترجع التطوارت الشهرية في التضخم العام والأساسي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.

وأشارت إلى أنه بنظرة مستقبلية، فعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية حد منالتضخم المستورد، إلا أن الضغوط التضخمية ستظل محل اهتمام ومتابعة.

النمو

وأضافت لجنة البنك المركزي، أن البيانات المبدئية تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2015-2016) بنحو 3.5 بالمئة، -الفترة من يوليو 2015 حتى ديسمبر الماضي-.

وكان قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية هما المساهمان الرئيسيان في النمو خلال النصف الأول من العام المالي على الرغم من الانكماش المستثمر في قطاع السياحة والتراجع في قطاع الاستخراجات.

ومن ناحية أخرى، ساهم الاستهلاك بالنسبة الأكبر في النمو، وجاء ذلك بالإضافة إلى مساهمة الاستثمار، في حين ساهم صافي الصادرات سلبًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال (يوليو- ديسمبر)، على خلفية تراجع الصادارات وارتفاع الواردات على الرغم من انخفاضها النسبي عن العام السابق.

وألمحت لجنة السياسة النقدية، أن بنظرة مستقبلية، على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمي، قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت اللجنة إنه بناءً على ماسبق وفي ظل التأثر المتوقع من قرار رفع أسعار العائد في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ترى اللجنة أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.