"الوكيل": آلية جديدة لتنمية الصادرات الخدمية والعاملين بالخارج قريبًا

القاهرة - (أ ش أ):

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن آلية جديدة لتنمية الصادرات الخدمية وصادرتنا في الموارد البشرية "العاملين بالخارج" التي تعد من أهم مميزات مصر النسبية، لافتًا إلى أن تنمية الصادرات ليست للسلع فقط.

وأضاف خلال مؤتمر "نحو آفاق جديدة للصادرات المصرية" إلى أن تنمية الصادرات اليوم هي مسألة حياة أو موت، سواء لشركاتنا، أو للاقتصاد المصري ككل، منوهًا إلى أن تنمية الصادرات تبدأ في مصر، فمن لا يستطيع المنافسة والانتشار في وطنه، لا أمل له في التصدير فتغطية التكاليف الثابتة في السوق المحلي تسمح بسعر منافس في الأسواق العالمية، كما أن التصدير يسمح بتثبيت تأثير تذبذب أسعار النقد الأجنبي على مدخلات الإنتاج.

وأكد الوكيل أن تنمية الصادرات تبدأ بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية وخفض التكلفة، بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة وخفض الهالك وإعادة الاستخدام والتدوير، والتحديث من خلال استخدام كافة تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد على ضرورة البدء في خفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات، منوهًا إلى أن خفض التكلفة يبدأ بخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف بسبب التشريعات والإجراءات خلال كافة مراحل سلاسل الإمداد والإنتاج والتصدير.

وأكد الوكيل إلى أن تنمية الصادرات تبدأ بتطوير البنية التحتية اللوجيستية، من مراكز لوجيستية محلية وخارجية ووسائل نقل متعدد الوسائط تربط مختلف ربوع مصر بعضها البعض، ثم إلى الأسواق العالمية من خلال موانئ ومطارات وطرق حديثة بكفاءة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتتدفق السلع المصرية بالأسلوب الذي تتطلبه الأسواق العالمية.

وأضاف أن تنمية الصادرات ستفتح أسواقًا جديدة مستحدثة، وليس المنافسة فقط في الأسواق التقليدية، من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن تنمية الصادرات تعتمد أساسًا على البيانات والمعلومات التسويقية الموثقة والمحدثة دوريًا.

وشدد الوكيل على أن ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول العربية والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، والتي تتيح لصادراتنا سوقا قوامه 1.6 مليار مستهلك سيرتفع إلى 2 مليار بنهاية العام، والأهم جذب الاستثمارات والتصنيع للغير من أجل التصدير إلى تلك الأسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة في المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.

ومن جانبه، طالب علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة تكوين لجنة تنسيقية بين المجالس التصديرية ورجال الأعمال وكافة الكيانات التي تهتم بالتصدير، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تسهيل ومساندة الصادرات، متابعًا "نعتمد على مساندة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمساندتنا في مواجهة المشكلات وتقديم المساعدة المعنوية والمادية والتشريعية".

ومن جانبه، قال الدكتور علي مصلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تنمية الصادرات المصرية هي العنصر الرئيسي لقياس مدى النمو الحقيقي في الاقتصاد المصري.

وأكد على أنه لابد من التعاون بين مختلف الشركاء والجهات المعنية والتي لها نفس الأهداف ولكن بأساليب مختلفة لوضع خطة ورؤية محددة.

ومن جانبه، قال شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قضية التصدير أصبحت تشغل حيزًا كبيرًا في منظومة الاقتصاد المصري لأنها تمثل عنصرًا أساسيًا في نمو الاقتصاد المصري، كما لها من فوائد مباشرة وغير مباشرة مثل زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتساعد في حل مشكلة التشغيل بزيادة الإنتاجية وتؤدي إلى تحسين جودة المنتج المصري.

وأضاف أن التصدير كان أساسًا لنجاح اقتصاد كثير من الدول النامية والوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم خلال العشرين عامًا الماضية مثل الصين وكوريا والبرازيل وماليزيا وفيتنام وغيرها.

ولفت الجبلي إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقضية التصدير من القيادة السياسية للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت في العديد من الإجراءات التي من شأنها ارتفاع الصادرات المصرية مثل مراجعة برنامج مساندة الصادرات، كما تم إنشاء شركة مصرية لبنانية لدعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بالإضافة إلى دراسة وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مراكز لوجيستية في العديد من الدول الأفريقية لزيادة تواجد الصادرات المصرية بصورة دائمة في السوق الأفريقية.

وأوضح أن الشعبة العامة للمصدرين أعدت دراسة تحليلية للصادرات المصرية غير البترولية، مشيرًا إلى أن هدفنا هو مضاعفة الصادرات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة.