مذكرة تفاهم بين مصر والكاميرون لرفع تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- إيمان منصور:

وقعت مصر والكاميرون، مذكرة تفاهم في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي يرقى للمستويات العالمية ويتمكن من المنافسة اقليمياً وعالمياً.

ووفقًا لبيان للصناعة -تلقى مصراوي نسخة منه- وقع عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الكاميروني لوران سيرج وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، -والذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص بدولة الكاميرون-.

وقال وزير الصناعة، إن مذكرة التفاهم التي تم توقعيها بين البلدين تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والكاميرون، وتضع إطارًا للتعاون الفني والعلمي والتكنولوجي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والمعلومات والتقنيات المتاحة في هذا المجال في كلا البلدين.

ولفت إلى أن الاتفاق أكد أيضًا على أهمية عقد منتدى تجاري للعاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، على أن يعقد بشكل سنوي ويشمل تبادل الزيارات بين الغرف التجارية في البلدين والمشاركة في الفاعليات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة بالمراكز التكولوجية بالعاشر من رمضان ومركز تحديث الصناعة والمناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.

وأضاف الوزير، أن مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات وتتضمن تبادل المعلومات والخبراء، وما يتعلق بسياسات وبرامج ووسائل تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين والتعاون بين المؤسسات القطاعية والمراكز التكنولوجية بهدف تحسين الخدمات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن المذكرة تستهدف أيضًا رفع مستوى العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قدراتهم التنافسية وتحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية والتي يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهداف المشروعات الرائدة بكلا البلدين والتي يمكن أن تشكل أساس للتعاون.

وأوضح ''قابيل''، أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة مركز تحديث الصناعة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، على أن يكون قطاع الاتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة حلقة الوصل بين الطرفين بحيث تعقد هذه اللجنة اجتماعًا كل عامين بالتناوب في إحدى البلدين لاستعراض التقارير المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة ووضع برنامج التعاون والتنسيق ودراسة المقترحات للوصول لأفضل النتائج.

''على أن يقوم الطرفان بالبحث سوياً عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج المحددة من خلال مذكرة التفاهم''.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم عقد قابيل جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الكاميروني، حيث بحث الجانبان مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو مستويات أفضل.

وأكد الوزير، أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول القارة الأفريقية ومن بينها دولة الكاميرون، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ عدد من الخطوات لتسهيل عملية انسياب التجارة بين مصر ودول القارة السمراء من خلال انشاء خطوط ملاحية مباشرة وتوفير الخدمات اللوجستية، الأمر الذي ينعكس ايجابًا على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

ودعا المهندس طارق قابيل، مجتمع الأعمال الكاميروني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية والتي تؤهل السلع والمنتجات التي يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية مع التمتع باعفاءات جمركية كبيرة.

وأشار إلى تطلع مصر لأن تكون قاعدة كبيرة للاستثمارات في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرًا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة ، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أكد لوران سيرج ايتوندى وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية الكاميروني، أن زيارته الحالية لمصر تأتي في اطار حرص بلاده على تنمية وتعزيز علاقاتها الوطيدة مع مصر والتي تمثل أحد أهم الدول المحورية في القارة الأفريقية.

وشدد على أهمية توسيع حجم التعاون المشترك بين البلدين، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزء رئيسي وحيوي في اقتصاد البلدين.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة في كلا الجانبين، والتي يمكن أن تسهم في احداث نقلة نوعية في تنافسية الاقتصادين المصري والكاميروني.