الحكومة توضح: موقف العلاوات بقانون الخدمة المدنية المعروض أمام البرلمان

 كتب- أحمد عمار:

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك خلط يقع فيه العديد من الموظفين فيما يخص العلاوة الدورية والاجتماعية.

وأوضح أشرف العربي -خلال اجابته بشأن مايخص العلاوة بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعروض أمام مجلس النواب لمناقشته- أن العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية والتي تقدر بنحو 5 بالمئة من الأجر الوظيفي تعادل أعلى كقيمة من العلاوة الدورية في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 -الذي تم إلغاء العمل به-.

وأضاف أن الأجر الوظيفي في قانون الخدمة المدنية يعادل 3 أمثال الأجر الأساسي في القانون القديم، ''الأمر الذي يعني أن علاوة 5 بالمئة من الأجر الوظيفي في القانون الجديد كأنها تعادل 15 بالمئة من الأجر الأساسي في القانون القديم''.

ولفت إلى أن العلاوة الدورية كانت تتراوح بين جنيه ونصف إلى 6 جنيهات وربع كأعلى قيمة في القانون القديم، ولكن في قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية 5 بالمئة أعلى كقيمة، فمثلًا لو كان الموظف يتقاضى ألف جينها سوف تصبح العلاوة الدورية 50 جينهًا، منوهًا إلى أن العلاوة الدورية في القانون الجديد يتم استخدامها في رفع المرتب وتضم مباشرة إلى الأجر الوظيفي.

وألمح الوزير، أن هناك فرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية، مبينًا أن العلاوة الاجتماعية أو كما يطلق عليها علاوة يوليو كان يصدر بيها قانون خاص كل سنة وفقا لظروف كل عام، وليس لها علاقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 المعمول به سابقًا، مؤكدًا أن مشروع قانون الخدمة المدنية لم يغلق هذا الباب في ضوء ظروف مصر الاقتصادية وإذا كانت تسمح بإقرار مثل هذه العلاوات.

وبين أن العلاوة الاجتماعية في القانون القديم، كانت تضم إلى الأجر الأساسي بعد مرور 5 سنوات عليها بالإضافة إلى إعفائها من الضرائب، ولكن تم إلغاء كل هذا في عام 2014 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية حيث أصبحت العلاوة الاجتماعية لا تضم إلى الأجر الأساسي وغير معفاة من الضرائب.

وأكد أن العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية تعمل على معالجة تشوهات كبيرة كانت موجودة في هيكل الأجور بقانون 47، والذي كان عبارة عن 20 بالمئة أجر أساسي و 80 بالمئة أجر متغير من علاوات مضمومة وغير مضمومة وعيد عمال وحافز إثابة.

وقال ''إن تشوه هيكل الأجور في القانون القديم كان ينعكس سلبًا وبشكل واضح على الأجر الذي كان يحصل عليه الموظف بعدما يحال إلى التقاعد، ويحدث انخفاض كبير جدًا بين الأجر الذي كان يتقاضاه وقت وجوده في الخدمة وبعد خروجه على المعاش''.

وتابع ''مايحدث الآن إصلاح حقيقي وجوهري في هيكل الأجور وفي العلاوة الدورية التي تعد حاليًا أعلى قيمة من العلاوة التي كانت موجودة في القانون القديم -قانون العاملين المدنيين رقم 47-''.

وشدد الوزير، أن العلاوة التي تم إقرارها في قانون الخدمة المدنية هي أقصى مايمكن أن يتم وضعه بسبب الأوضاع الاقتصادية، حيث قال ''مصر تمر بوضع اقتصادي صعب جدا وده أقصى حد ممكن نتكلم فيه، ومع تحسن الوضع الاقتصادي ممكن يتم إقرار علاوة اجتماعية أو خاصة وهذا كله لايوقفه القانون أو يمنعه''.