التموين: لم تثبت مخالفات بصوامع القليوبية حتى الآن والوزارة تواجه حربًا

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التموين، أن الحملات المشتركة التفتيشية التي قامت بها الوزارة ومباحث التموين على الصوامع وشون القمح وخاصة في محافظة القليوبية هي إجراء روتيني طبيعي تقوم به أجهزة الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويًا بتوجيهات من الدكتور خالد حنفي وزير التموين وذلك بعد غلق موسم استلام الأقماح المحلية.

وقالت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ما تم نشره في وسائل الإعلام عن مخالفات في صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظ على أماكن تخزين القمح للاحتياط، وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص في المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضي والذي سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك.

وأكدت أنه ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقصًا في كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتى الآن) فإن هيئة السلع التموينية لا تقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليًا وتكون هناك غرامة علة ما لم يتم توريده نحو 25 بالمئة بالإضافة إلى سعر القمح نفسه وذلك وفقًا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدولة أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كافة وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال.

ولفتت الوزارة إلى أن ضوابط استلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد على لجنى مشتركة في كل موقع بها تتضمن ممثلًا من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة، وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينًا إلى الآن.

وشددت على أنها تقدمت باقتراح تغير نظام استلام الأقماح المحلية وذلك مرارًا وأخيرًا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب مما جعلها تعود لهذا النظام الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها لا تعتقد أن هناك خسارة على الدولة أو أن هناك أموالًا أهدرت وإن ثبت أن هناك عجزًا في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدولة أي خسارة.

ونبهت إلى أن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي على الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب، ومن المطحن دقيق بحساب، ومن المخبز أرغفة بحساب، ويكون المواطن قد حصل عليها فعليًا فلا مجال لضياع حق الدولة ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه كانت هناك قضايا مشابهة العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية وفقًا لتقارير النيابة أن الأرصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق وأنه طوال الوقت تتلقى الوزارة شكاوى ضد بعضهما البعض، ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل الإعلام وفي أغلب الأحوال يتضح أنها كيديه نتيجه لخلافات بين منافسين.

وقالت إن هناك حربًا أخرى ضد ما تقوم به الوزارة لصالح المواطن بعد أن تم القضاء على المنتفعين من القمح والدقيق وهي ما كان يطلق عليه في السابق "عش الدبابير" الذي تم تحذير الوزارة من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبة منه على مدى سنوات طويلة وأعادت له حقه وفي نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليار جنيه سنويًا، وأيضًا خفض استهلاك القمح والدقيق، وفي نفس الوقت خفض كميات استيراد القمح من الخارج.